ناظورسيتي:
في الوقت الذي تخصص فيه الدولة مبالغ مالية مهمة لدعم السكن وتيسير ولوج المواطنين إلى امتلاك شقق بأسعار معقولة، تتنامى بالناظور ظاهرة “النوار” التي أصبحت تُفقد هذا الدعم مضمونه الحقيقي وتُثقل كاهل الأسر محدودة الدخل.
ففي الإقليم، أصبحت هذه الممارسة شبه رائجة في سوق العقار، حيث يُطلب من المستفيدين من برامج دعم السكن دفع مبالغ مالية إضافية تحت الطاولة، لا تُوثَّق في العقود الرسمية، وغالباً ما تصل إلى ملايين السنتيمات، الأمر الذي يُجهض مبدأ العدالة الاجتماعية التي تقوم عليها فلسفة الدعم العمومي.
ويشتكي عدد من المواطنين بالناظور من تعرضهم لضغوط مباشرة أو ضمنية من طرف بعض المنعشين العقاريين، الذين يشترطون أداء “النوار” كشرط لإتمام البيع أو لتسريع الإجراءات، ما يُعد استغلالًا صريحًا للبرامج الحكومية، ويُحوّل الدعم من فرصة للتمكين الاجتماعي إلى عبء إضافي على الفئات المستهدفة.
الجدل تفجّر داخل قبة البرلمان يوم الإثنين، حين وجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالاً مباشراً إلى كاتب الدولة المكلف بالإسكان، حول هذه الممارسات، قائلة:
“لا يُعقل أن تمنح الدولة دعماً بـ7 أو 10 ملايين سنتيم، ويُجبر المواطن على دفعه مرة أخرى تحت الطاولة. يجب الضرب بيد من حديد على من يبتزّ المواطنين ويستغل المال العام”.
ووصفت البرلمانية الظاهرة بأنها “مقلقة وخطيرة”، مشيرة إلى أنها تُفرغ برامج الدعم من أهدافها التنموية، وتُعرّي عن غياب الرقابة والعدالة المجالية، في ظل تمركز المستفيدين بالمدن الكبرى وتهميش جهات بأكملها.
وفي الناظور، يرى مهتمون بالشأن المحلي أن غياب المراقبة الجبائية والصرامة في ضبط المعاملات العقارية شجّع على اتساع دائرة “النوار”، وسط صمت الجهات الوصية، مما يُهدد بنسف ثقة المواطنين في أي مبادرة مستقبلية للدولة في هذا المجال.
تعليقات الزوار ( 0 )