بنك التنمية الإفريقي يمنح المغرب قرضاً بـ205 ملايين يورو لتوسعة القطار فائق السرعة نحو مراكش

وافق بنك التنمية الإفريقي على منح المغرب قرضاً بقيمة 205 ملايين يورو للمساهمة في تمويل مشروع دعم تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، الذي يهدف إلى تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب تحديث البنية التحتية للخطوط التقليدية على نفس المحور.

وأوضح البنك، في بيان، أن المشروع يستهدف تعزيز قدرة شبكة السكك الحديدية الوطنية على استيعاب الطلب المتزايد على نقل المسافرين والبضائع، خاصة أن محور القنيطرة – مراكش يعد من أكثر الممرات الحيوية على مستوى المملكة.

وسيشمل التمويل، إلى جانب إنجاز خط القطار فائق السرعة، تحديث الخطوط التقليدية عبر تزويدها بقضبان جديدة ومعدات متطورة للتحويل والتشغيل، فضلاً عن تطوير المنشآت السككية بمنطقة الدار البيضاء، التي تمثل إحدى أكثر العقد ازدحاماً في الشبكة الوطنية.

وأكد المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالمغرب، أشرف ترسيم، أن المشروع سيساهم في تحسين انسيابية حركة القطارات، وتقليص مدة السفر، ورفع القدرة الاستيعابية للشبكة، بما يعزز تنافسية المغرب في مجال الخدمات اللوجستية ويكرس موقعه كحلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا.

ويتضمن المشروع أيضاً مكوناً خاصاً بتدبير وتتبع الأشغال، يشمل الإشراف الهندسي، ومراقبة تنفيذ العقود، وتقييم النتائج، بهدف ضمان حسن توظيف التمويلات وتحقيق الأهداف المرسومة.

ويأتي هذا التمويل في إطار الاستراتيجية الجديدة لبنك التنمية الإفريقي الخاصة بالمغرب للفترة 2024-2029، كما ينسجم مع رؤية المملكة لتحديث قطاع النقل السككي ضمن برنامج “سكة حديد 2040″، الذي يشكل أحد الأوراش الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

ويعد مشروع تمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش المرحلة الثانية من مشروع القطار فائق السرعة بالمغرب، بعد إطلاق خط طنجة – القنيطرة سنة 2018، وهو أول خط للقطار فائق السرعة في القارة الإفريقية.

وكان الملك محمد السادس قد أشرف، في أبريل 2025، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز هذا المشروع الممتد على طول 430 كيلومتراً، باستثمار إجمالي يناهز 96 مليار درهم، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، التي ينظمها المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ويجمع بنك التنمية الإفريقي والمغرب تعاون يمتد منذ سنة 1978، حيث ساهم البنك في تمويل أكثر من 150 مشروعاً بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار يورو، شملت قطاعات النقل والطرق والموانئ والمطارات، من بينها الطريق السيار جرسيف – الناظور، وميناء الناظور غرب المتوسط، وعدد من مشاريع تحديث المطارات المغربية.

ويعول المغرب على توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة لتقليص تكاليف النقل، وتحسين الربط بين المدن الكبرى، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي يربط بين أوروبا وإفريقيا.