ناظورسيتي: متابعة
أثارت عودة اسم عبد القادر بلعيرج إلى الواجهة السياسية في بلجيكا الكثير من التوتر داخل قبة البرلمان، بعدما كشفت وزيرة العدل أنيليس فيرلندن أن بلعيرج، البالغ من العمر 67 سنة، حصل على جواز سفر بلجيكي جديد من سفارة بلادها في الرباط، بعد أن نال عفوا ملكيا من العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة عيد الفطر.
الرجل الذي كان يوما في قلب واحدة من أخطر القضايا ذات الصبغة الإرهابية، خرج من أسوار سجن الوداية نهاية مارس الماضي، بعد 14 سنة من الحكم الصادر ضده سنة 2010، والذي أدانه بالمؤبد بسبب نشاطه في شبكة وصفت حينها بالإرهابية، تضم مغاربة وبلجيكيين.
قضية بلعيرج ليست بالجديدة على الذاكرة البلجيكية، ففي الثمانينات وجهت إليه اتهامات خطيرة بارتكاب ستة اغتيالات سياسية، من أبرزها تصفية الطبيب جوزيف ويبران، رئيس لجنة تنسيق المنظمات اليهودية، قبل أن تطوى هذه القضايا قضائيا بسبب التقادم القانوني سنة 2020، دون أن يبرأ منها بشكل رسمي أو يدان.
ووسط هذا المناخ المشحون، أوضحت وزيرة العدل أمام لجنة العدل بالبرلمان أن السفارة البلجيكية في الرباط هي من منحت بلعيرج جواز السفر الجديد، استجابة لطلب رسمي بعد الإفراج عنه، مؤكدة في نفس الوقت أن جهاز أمن الدولة وأجهزة أخرى تتابع ملفه عن كثب وتدرس سيناريوهات التعامل معه في حال قرر العودة إلى الأراضي البلجيكية.
ورغم أن الوزيرة رفضت التعليق على قرار العفو الصادر عن المغرب، معتبرة إياه شأنا سياديا داخليا، إلا أن بعض النواب لم يترددوا في التعبير عن قلقهم من إمكانية أن يعود بلعيرج قريبا إلى بلجيكا. أحدهم صرح في لهجة حادة: "نحن نتحدث عن رجل أُدين بالإرهاب وصنف كخطر على الأمن القومي، كيف يمنح اليوم جواز سفر بلجيكي وكأن شيئا لم يكن؟".
جدير بالذكر أن بلعيرج يحمل الجنسية البلجيكية وله أقارب لا زالوا يقيمون داخل التراب البلجيكي، ما يعزز فرضية طلبه العودة، رغم أن الحكومة لم تحسم بعد في هذا الملف الذي يبدو أنه سيظل معلقا بين تقييمات أمنية حساسة ومشاورات دبلوماسية دقيقة مع الجانب المغربي.
تعليقات الزوار ( 0 )