ناظورسيتي: متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين الماضي، حكمًا بالسجن سنتين، سنة منها نافذة، في حق قاضية سابقة بابتدائية فاس، كانت قد عُزلت من مهامها، بعد متابعتها في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال صفة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها رجل أعمال من الرباط، أكد فيها تعرضه للنصب من طرف القاضية وزوجها، بعدما أوهماه بأنه موضوع مذكرة بحث وطنية وهمية، مقابل تسليم مبلغ 100 ألف درهم بدعوى التدخل لصالحه لدى الجهات القضائية.
القضية طالت أيضًا زوج القاضية، الذي أدين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع إلزامهما معًا بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 آلاف درهم.
تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كشفت أن المتهمين زودا الضحية بوثيقة مزورة منسوبة للنيابة العامة، للإيهام بإلغاء المذكرة الوهمية، بهدف ابتزازه ماليا، مدعين قدرتهم على تسوية وضعيته القانونية في قضية ملفقة تتعلق بالمخدرات.
كما تم الكشف عن عملية نصب مماثلة استهدفت صاحب قاعات رياضية، حوّل مبلغا ماليا إلى حساب زوج القاضية مقابل وعود كاذبة بالتدخل في ملف معروض على محكمة النقض، وهو ما تم توثيقه من خلال تتبع التحويلات البنكية.
وخلال عملية توقيفهما، حجزت المصالح الأمنية أقراصًا طبية مخدرة كانت المتهمة تستهلكها، إضافة إلى معطيات عن تورطها في قضايا سابقة، بينها شيكات بدون رصيد، والنصب على عائلات، وسرقة أثاث، وعدم تسديد مستحقات إيجار منازل وسيارات.
تعليقات الزوار ( 0 )