بعد الجدل الذي خلقته خرجات التاجر الشاب المعروف بلقب “عبد الإله مول الحوت” بمراكش، حول قضية ارتفاع الأسعار الأسماك ووقوف المضاربين وراء موجة الغلاء، وصل الملف إلى البرلمان، حيث دعت النائبة البرلمانية، لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى الكشف عن التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة الارتفاع المستمر للأسعار.
وقالت إن المغرب يعد من الدول الغنية بالثروة السمكية، بفضل امتلاكها لواجهتين بحريتين وثروة بحرية هامة، ويُفترض أن يكون السمك متاحًا للمواطنين بأسعار مناسبة، خصوصًا أنه يُعتبر من أهم المصادر الغذائية الضرورية.
لكن الواقع يُظهر عكس ذلك، حيث تشهد الأسواق الوطنية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأسماك، مما يجعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية.
واعتبرت برلمانية فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أن هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الغلاء، خصوصًا مع استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، مما يطرح احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع، أو اختلالات في آليات التسويق.
وأكدت أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً لضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من ثروتهم البحرية، خصوصا والمغاربة مقبلون على شهر رمضان الكريم، وتعد هذه المادة أساسية في موائد المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل.
تعليقات الزوار ( 0 )