بعد “صفعة” المستشارين.. “الشارع” يتحرك لتسقيف المحروقات
تواصل اللجنة المشرفة على العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات وتفعيل “ضريبة متحركة عليها” تحركاتها في عدة مدن مغربية لجمع توقيعات المواطنين، وسط تطلعات لبدء مرحلة حصر اللوائح وتدقيقها في الفترة المقبلة.
وأوضح عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، في تصريح صحفي، أن عملية جمع التوقيعات مستمرة ميدانياً، مشيراً إلى أن اللجنة ستشرع قريباً في التحقق من استيفاء الموقعين للشروط القانونية، وفي مقدمتها التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأضاف اربيعة أن عملية حصر اللوائح لن تستغرق وقتاً طويلاً، مستبعداً في الوقت نفسه تحديد موعد دقيق لبدايتها نظراً لتواصل تدفق التوقيعات من مختلف المدن.
من جهته، أكد محمد الغفري، نائب منسق العريضة، أن اللجنة تهدف إلى جمع عدد من التوقيعات يفوق الحد الأدنى الذي يشترطه القانون والمحدد في 4000 توقيع؛ وذلك لتفادي إلغاء أي تظلمات ناتجة عن وجود موقعين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية خلال مرحلة التدقيق.
ووصف الغفري وتيرة جمع التوقيعات بـ”البطيئة”، مبرزاً أن المنسقين المحليين يعتمدون على اللقاءات والأنشطة لجمعها.
ونفى المتحدث وجود رغبة في التريث، عازياً هذا البطء إلى طبيعة المسار الورقي للعريضة، والذي يتطلب إرسال الوثائق إلى المدن ثم إعادة تجميعها مركزياً، مؤكداً سعي اللجنة لتقديم المبادرة في أقرب وقت ممكن رهناً بتقدم العمل الميداني.
وعلى المستوى التشريعي، يأتي هذا التحرك بعد يومين من رفض مجلس المستشارين لم
قترحي قانونين؛ يتعلق الأول بتسقيف أسعار المحروقات، ويهم الثاني تفويت أصول مصفاة “لاسامير” لتكرير البترول لفائدة الدولة.
وحظي المقترحان بمعارضة 29 مستشاراً برلمانياً يمثلون فرق الأغلبية ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مقابل تأييد 10 مستشارين ينتمون إلى فريق الحركة الشعبية، ومجموعات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
