ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حكماً يقضي بإدانة السياسي السابق إدريس الراضي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري سابقاً، بأربع سنوات حبسا نافذاً، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير عقود أراضٍ سلالية.
ويأتي هذا الحكم استناداً إلى شكاية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تتهم الراضي وشركاءه بـ"التصرف غير القانوني في أراضٍ سلالية وتزوير وثائق رسمية". وقد أدين شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات حبسا في نفس الملف.
كما طالت الإدانة نائبين سلاليين حُكم عليهما بسنتين حبسا لكل منهما، في حين أدين موظفان بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بسنة ونصف حبسا نافذا.
المتابعون في هذا الملف يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بـ"تزوير إقرارات واستعمال وثائق مزورة، وانتحال صفة، والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على شواهد إدارية"، حسب ما كشفته المحكمة.
ومن اللافت أن إدريس الراضي تغيب عن جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت في يوليوز 2023، رغم مناشدات الدفاع والمجتمع المدني بحضوره لتوضيح موقفه.
ويذكر أن الراضي سبق له أن ترأس الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وراكم تجربة سياسية طويلة داخل حزب الاتحاد الدستوري.
تعليقات الزوار ( 0 )