العياشي، الملقب بـ”العمومي”، هو بطل عصابة السماسرة والوسطاء، إلى جانب وسطاء آخرين، أطاح بهم التحقيق الأمني والقضائي، الذي تم بواسطة رصد المكالمات الهاتفية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي عمدت إلى تفكيك شفرات مكالمات هاتفية دارت بين الموقوفين.
سرقة الرمال، من بين الملفات التي تدخل فيها العياشي وكانت هذه المرة لصالحه، حيث التقى قبل حوالي سنة ونصف بعون سلطة بقيادة دار بوعزة (ن.ف) الذي عرض عليه حمل رمال عبارة عن مخلفات حفر الطابق تحت أرضي لإحدى البقع الأرضية بمنطقة “النورس” مقابل تسليم صاحبة البقعة مبلغ 1500 درهم للشحنة الواحدة.
طلب العياشي من صاحبة البقعة، تمكينه من 20 ألف درهم لصالح قائد المنطقة من أجل غض الطرف عن عملية سرقة الرمال والتواطؤ معهما.
شرع العياشي بمساعدة ابنه وشخصين آخرين في نقل عدة شحنات من الرمال ووضعها في مكان بجوار منزله، حيث كان يقوم بغربلتها وبيعها مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 2500 و 4000 درهم للشحنة الواحدة.
الرشوة المتفق عليها لم تصل كاملة إلى قائد المنطقة، بسبب استحواذ عون السلطة على نصفها، ليتلقى العياشي اتصالا يحتج فيه قائد المنطقة عليه ويطلب منه إرجاع الرمال إلى مكانها، بالعبارة التالية “صافي عيط ليه كيفما تهزات تحط”.
لم يرجع العياشي الرمال إلى مكانها، بل قام بعدها بنقل 3 شحنات أخرى، بعدما قام عون السلطة بتسوية “المشكلة”، حيث قام باستخلاص 10 آلاف درهم من جديد من صاحبة البقعة وتسليمها إلى رئيسه قائد المنطقة.
اعترف العياشي بدور الوساطة وتدخله لصالحه ولصالح آخرين، في قضايا متعددة مقابل مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى مجموعة من العمليات منذ اتصال الراغبين في هذه التدخلات إلى غاية تسلمه مبالغ مالية وتسليم قيمة الرشاوى لهؤلاء الموظفين العموميين.
وفقا للتحقيقات، فإن العياشي يعد بطل عصابة كانت تتدخل في ملفات القضاء، وهي امتداد لعصابة نائب وكيل الملك هشام لوسكي، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشرفت على تتبع التسجيلات الهاتفية التي تم التقاطها بناء على ملتمس الوكيل العام للملك ومقرر الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث اتضح أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تشكل امتدادا للعصابة الإجرامية التي كان يسيرها هشام لوسكي، والتي تم تقديم عناصرها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
عناصر هذه العصابة يقومون بأدوار مختلفة في ميدان الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وكذا بعض القضايا الرائجة لدى مصالح الأمن، من خلال ما تم رصده انطلاقا من المكالمات الهاتفية.
تعليقات الزوار ( 0 )