ناظورسيتي: متابعة
بات أفراد من الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا مهددين بأداء غرامات قد تصل إلى 500 يورو، بسبب حيازتهم لرخص سياقة مغربية غير محوّلة بشكل قانوني إلى الرخص الإسبانية، وذلك فور عودتهم من المغرب، وفق ما أوردته إذاعة "كوبي" الإسبانية.
القانون الإسباني لا يسمح باستخدام الرخص المغربية من طرف المقيمين القانونيين، بل يُلزمهم بتحويلها إلى رخص محلية عبر اجتياز اختبارات نظرية وتطبيقية، في حين يُستثنى من هذا الشرط السياح فقط.
هذا الإجراء الذي أقرته السلطات منذ 2004 جاء بعد رصد حالات تزوير، حيث حصل بعض المقيمين على رخص سياقة مغربية دون الخضوع للامتحانات، ما دفع بالمديرية العامة للمرور (DGT) إلى تشديد الرقابة.
الإجراء أثار موجة غضب واسعة في صفوف الجالية المغربية، خاصة أن عدداً من المتضررين يعانون من صعوبات لغوية وتعليمية تحول دون اجتيازهم للاختبارات المطلوبة. وقد شهدت العاصمة مدريد مطلع السنة وقفات احتجاجية أمام مقر المرور وسفارة المغرب.
ورغم إطلاق منصة رقمية في ماي 2025 لتسهيل تحويل الرخص، إلا أن هذا الإجراء لم يُنهِ الأزمة، بسبب استمرار شرط اجتياز الامتحان في العديد من الحالات، ما اعتبره المحتجون "حلاً ناقصًا" لا يراعي واقع فئة كبيرة من المهاجرين.
الجالية تطالب بتدخل عاجل من السلطات المغربية والإسبانية لإيجاد حل عملي وعادل ينهي معاناة آلاف السائقين المغاربة المهددين بالغرامات وسحب الرخص.
تعليقات الزوار ( 0 )