أكدت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن الحكومة ستوسع البرنامج التجريبي الحالي للإخصاء الكيميائي ليشمل 20 سجنًا في إنجلترا، مع دراسة إمكانية تطبيقه بشكل إلزامي على بعض الجناة.
يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الدوافع الجنسية لمرتكبي الاعتداءات الجنسية، مما قد يقلل من احتمالية تكرارهم للجرائم. وأوضحت محمود أن هذا الإجراء سيكون جزءًا من حزمة إصلاحات أوسع في نظام العدالة الجنائية، تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المكتظة.
ردود فعل مؤيدة ومعارضة
لقيت الخطة دعمًا من بعض أسر الضحايا، مثل كورال جونز، والدة الطفلة إبريل جونز التي قُتلت على يد معتدٍ جنسي في عام 2012. أعربت جونز عن تأييدها للإخصاء الكيميائي، بل ودعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجناة.
واجهت الخطة انتقادات من قبل خبراء الصحة النفسية والجمعيات الحقوقية، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن الجوانب الأخلاقية والقانونية للإخصاء الكيميائي الإجباري. وأشار بعض الأطباء إلى أنهم قد يرفضون المشاركة في تنفيذ هذا الإجراء إذا تم فرضه إلزاميًا، معتبرين أنه يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للمهنة الطبية.
تجدر الإشارة إلى أن الإخصاء الكيميائي يُستخدم في بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والدنمارك، على أساس طوعي. في حين أن بولندا قد أدخلت تشريعات تسمح بالإخصاء الكيميائي الإجباري لبعض الجناة الجنسيين.
بينما تسعى الحكومة البريطانية إلى تنفيذ إجراءات جديدة لمعالجة قضايا السلامة العامة واكتظاظ السجون، يظل الإخصاء الكيميائي موضوعًا مثيرًا للجدل، يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع واحترام حقوق الإنسان.
تعليقات الزوار ( 0 )