بريطانيا تؤكد حرية الاستثمار في الصحراء المغربية

ناظورسيتي: مهدي عزاوي

جددت الحكومة البريطانية تأكيدها على عدم وجود أي قيود تمنع الشركات من الاستثمار في الصحراء المغربية، موضحة أن هذه الأنشطة الاقتصادية تتمتع بكامل الحرية وفقًا للقوانين المعمول بها.

جاء هذا التوضيح في رد رسمي من وزير الدولة لشؤون السياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار قدمه النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول الربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية.

ورفضت الحكومة البريطانية هذا التشبيه بشكل قاطع، مؤكدة أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية ثابت، إذ تعتبرها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.

وأوضحت أن هذا الموقف لا ينطبق على الصحراء المغربية، حيث تتبنى بريطانيا مقاربة واقعية في التعامل مع النزاع الإقليمي، ما يسمح لشركاتها بالاستثمار بحرية في المنطقة.

ويعكس هذا التوجه البريطاني انسجامًا مع مواقف العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي، كما تؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها تحت إشراف الأمم المتحدة باعتبارها حلًا سياسيًا جادًا وذا مصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

المصدر