ناظورسيتي: متابعة
طالب عدد من النواب البرلمانيين الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد للمضاربات غير القانونية التي باتت تشوب عملية الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، محذرين من تنامي ظاهرة "النوار" التي يفرضها سماسرة ومضاربون خارج إطار القانون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، وجهت أصوات برلمانية انتقادات حادة إلى ما وصفته بـ"السوق السوداء" التي نشأت في محيط هذا البرنامج، مطالبة كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، بتدخل مؤسسات الدولة المعنية للقطع مع هذه الممارسات.
وفي هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، إن ظاهرة "النوار" تفاقمت بشكل خطير في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن العديد من المستفيدين يُجبرون على دفع مبالغ سرية للمضاربين من أجل إتمام عملية الاستفادة من الدعم.
وأضافت وحساة أن الأمر "غير معقول"، حيث يجد المواطن نفسه مضطراً لتسليم دعم الدولة – الذي قد يصل إلى 70 ألف درهم أو 100 ألف درهم – إلى سماسرة يعملون في الخفاء، بدل أن يوجه مباشرة لتحقيق هدفه الأساسي: التملك السكني في إطار من الشفافية والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، شدد النائب البرلماني حميد الشاية، عن فريق الأصالة والمعاصرة، على ضرورة التعاطي بجدية وصرامة مع هذه الممارسات، مشيراً إلى أن "البيع بالنوار" أضحى يشكل أحد أبرز العراقيل التي تواجه تنزيل برنامج الدعم السكني على أرض الواقع.
وفي رده على هذه المداخلات، كشف كاتب الدولة أديب ابن إبراهيم أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر بلغ لحدود اليوم 48 ألف شخص من أصل 150 ألف طلب تم التوصل بها، مشيراً إلى أن 64 في المائة من المستفيدين ينتمون للطبقة المتوسطة، مقابل 34 في المائة من ذوي الدخل المحدود.
هذا وتبقى مطالب البرلمانيين موجهة بالأساس نحو تعزيز آليات المراقبة والتتبع، لضمان استفادة المواطنين من دعم الدولة في ظروف شفافة، ووضع حد لكل أشكال الابتزاز والسمسرة التي تقوّض مصداقية البرنامج وتستهدف بشكل مباشر الفئات المستهدفة من هذا الورش الاجتماعي.
تعليقات الزوار ( 0 )