في سابقة هي الأولى من نوعها، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تراخيص إنتاج لـ100 فلاح من فلاحي القنب، ليصل إجمالي التراخيص التي منحتها إلى حد اليوم إلى 230 ترخيصا.
وكانت الوكالة شرعت قبل أشهر في منح تراخيص لأنشطة مختلفة متعلقة بالقنب الهندي، إلا أنه لم يحصل أي فلاح أو مزارع على ترخيص الإنتاج، الذي يقتضي تحديد الأنشطة التي ستأتي بعده، أو تحديد الصناعة التي ستوجه لها هذه الزراعة ومسار منتجه.
وقال مصدر مطلع لهسبريس إن من بين 100 فلاح الذين تم منحهم التراخيص 18 فلاحا منخرطين في ثلاث تعاونيات تحويلية تقدموا بطلبات تراخيص لاستيراد البذور.
وحسب المتحدث ذاته فإنه سيتم اتباع طريقة خاصة لمنح التراخيص للفلاحين تقتضي عدم الانتظار حتى انعقاد اللجنة المكلفة بمنح التراخيص، بل سيتم تقديمها بشكل سريع شريطة أن يوضح الفلاح لمن سيقدم بضاعته، وما الغرض منها، وأن يكون له “تصور واضح” عن سبل اشتغاله.
ويأتي هذا قبل شهرين من الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي لهذه السنة، فيما أكد المتحدث أن إجمالي التراخيص التي منحتها الوكالة إلى حد اليوم وصل إلى 230 رخصة، منها 100 رخصة لفلاحين، و59 لفاعلين في القطاع، و30 شركة وأربع تعاونيات و30 فاعلا ذاتيا.
في المقابل أبدى رئيس إحدى التعاونيات المحدثة تفاؤله بشأن تقدم الإجراءات، مؤكدا أن التعاونية تعمل اليوم على تشييد مصنع بمنطقة باب برد وصلت نسبة التقدم فيه إلى 30 بالمائة.
وأشار المتحدث إلى أنه سيتسلم في القادم من أيام رخصة استيراد البذور وتسليمها للفلاحين المنخرطين في التعاونية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بفلاحين صغار لا تتجاوز مساحة الأرض المملوكة من لدن كل واحد منهم الهكتار الواحد، وزاد أنه “بحلول الموسم الفلاحي سيكون كل شيء جاهزا لإنتاج أول محصول قانوني من القنب الهندي بالمغرب”.
وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة، أولها يرتبط بالفلاح، وهو الإنتاج والزراعة، ويقوم به الفلاح ابن المنطقة وفي المكان، وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة الشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة).
ثاني الأنشطة تهم إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل، وهي أنشطة يقوم بها أشخاص لا شركات؛ فيما باقي الأنشطة تتكلف بها شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته.
تعليقات الزوار ( 0 )