دخلت الحكومة على خط تجميد “ترانسبرنسي” لعضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، احتجاجا على ما وصفته بتجميد أخنوش لأشغالها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة اليوم الخميس، أنه “لمواجهة ظاهرة الفساد، يجب أن تتظافر مختلف الجهود، دولة ومؤسسات ومجتمع مدني”، مبرزا أن “أي تراشق أو محاولة رمي المسؤولية أو الشيطنة، لن تخدم بلادنا في هذا المجال”.
وقال المسؤول الحكومي: “تحقق إلى حد الآن 76 بالمائة من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016- 2025، وتمكنا من تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة”.
وبخصوص إخراج ميثاق المرافق العمومية وقانون تبسيط المساطر الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية، أبرز المتحدث أن هذا الأخير منح ضمانات أكثر من أجل تطويق أي محاولة استعمال المال العام في غير غايته، مبرزا أن الحكومة تعمل على مواصلة مشاريع التحول الرقمي، لأنها تعتبرها السبيل لمحاربة الفساد”.
تعليقات الزوار ( 0 )