نفذت الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمهني قطاع سيارة الأجرة التابعة لنقابة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وقفتها الاحتجاجية التي سبق وأن دعت لها ليومه الأربعاء 12 فبراير، بشارع 11 يناير أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، وذلك للتنديد بـ”الوضع الراهن للقطاع والذي لم يعد يبشر بخير”.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إنها تتابع “الوضع العام للقطاع وما آل إليه والذي أصبح لا يبشر بخير، وذلك برغم قيامها بمجموعة من المراسلات والاجتماعات مع جميع الإدارات المتداخلة في القطاع”.
وقد أثارت هذه الوقفة استياء المواطنين وارتباك لدى المواطنين في العديد من محطات سيارات الأجرة الكبيرة، كما هو الحال في محطتي المصلى وسوق بولرباح بسيدي يوسف بن علي، حيث وجد العشرات من الركاب أنفسهم عالقين في انتظار سيارات الأجرة الكبيرة التي لم تكن متوفرة بسبب الإضراب، وتزامن ذلك مع فترة الذروة الصباحية، ما تسبب في تأخر العديد من المواطنين عن أعمالهم ومواعيدهم، خاصة بالمستشفيات والإدارات العمومية.
وكان بلاغ الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش قد أورد في بلاغه جملة من مشاكل القطاع وتضمنت: “اختراق النقل المزدوج للمجال الحضري لمدينة مراكش و القيام بنقل المسافرين دون حسيب ولا رقيب ومخالفا لدفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لفك العزلة على العالم القروي”، بالإضافة إلى “دخول عدة أصناف من وسائل النقل غير المرخصة لتقديم خدمة نقل الأشخاص سيارات عادية عن طريق التطبيقات بالهواتف الذكية و ( التوكتوك الدراجات النارية و الهوائية و ثلاثية المقاعد و ثلاثية العجلات……)”.
كما أشار البلاغ إلى “عدم استجابة المجلس الجماعي لمراسلات إحداث محطات نموذجية خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة في بعض أحياء المدينة و المرافق السياحية و العمومية” بالإضافة إلى عدم احترام بعض شركات النقل السياحي لدفتر التحملات الخاص بهم وتقديم الخدمة بواسطة السماسرة في نقط بيع الأنشطة السياحية بشوارع المدينة ومراكز الاستقبال بالفنادق ودور الضيافة وتحايلهم على القانون، وتجاهل الإدارات رغم جميع المراسلات و الشكايات وفي بعض الأحيان المشاكل بين المهنيين (مهنيي النقل السياحي ومهنيي سيارة الأجرة).
البلاغ ذاته أشار إلى عدم التسريع في التنزيل السليم للمذكرات الوزارية و نهج سياسة التسويف والوعود المستقبلية، وكذا عدم إحداث تعريفة سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدينة على سبيل المثال محطات القطار وسوبراتور و الساتيام… بالإضافة إلى عدم تفعيل السجل المحلي لإبرام العقود النموذجية، وتحديد سن 65 سنة كحد أقصى للتسجيل في السجل المحلي و إقصاء قدماء السائقين.
كما سجل بلاغ النقابة عدم إلغاء رخص الثقة من أصحابها الذين توقفوا عن العمل أزيد من أربعة أشهر متتالية وكذا رخص الثقة التي يشتغل حاملها في قطاعات أخرى والمصرح بهم كاجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو كمتقاعدين، بالإضافة إلى عدم وضع حد لمشاكل محطة مطار مراكش المنارة الدولي ومنع استفادة جميع السائقين العاملين بالقطاع من الحصول على ( TAG ) للعمل بالمحطة.
كما استنكر بلاغ الكتابة الإقليمية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بمراكش، عدم كفاءة مسير الشباك الشبه أوتوماتيكي المحدث بالمطار، وتنفيذ عقوبات مهنية تخص التسعيرة في غياب قرار عاملي لها، بالإضافة إلى عدم إكثرات الإدارة بطلبنا بتعديل القرار العاملي رقم 3326 و كذلك القرار العاملي 280 ووجود أشخاص حاملين لصفات نقابية بمقر عمالة مراكش بشكل يومي من أجل الوساطة والسمسرة في مشاكل المهنيين، إلى جانب الإشارة إلى عمر سيارة الأجرة 10 سنوات و (فتح حوار للتوافق).
تعليقات الزوار ( 0 )