بأزيد من 7 ملايير درهم.. منصة استراتيجية بجهة الشرق لتخزين مواد الإغاثة وإنقاذ المتضررين من الكوارث

ناظورسيتي: متابعة

تستعد جهة الشرق لاحتضان واحدة من 12 منصة جهوية كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية، وذلك في إطار المشروع الاستراتيجي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامي إلى تعزيز قدرة المغرب على التدخل السريع والمنسق في حالات الطوارئ والكوارث.

وستُقام منصة جهة الشرق على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، موزعة على مستودعين رئيسيين، مجهزين بمعدات ومواد الإغاثة الضرورية، تشمل تجهيزات الإيواء، والتغذية، والمياه الصالحة للشرب، والكهرباء، والتموين الطبي، إضافة إلى وسائل متطورة للتدخل التقني في مواجهة الزلازل، والفيضانات، والمخاطر الكيماوية أو الصناعية.

وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى ضمان، في حالة وقوع كارثة، استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين وتغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك، نصره الله.

وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية خدمات الإيواء، وإطعام السكان المتضررين، وتغطية احتياجاتهم من مياه الشرب والكهرباء، والتكفل برعايتهم الصحية.

كما يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث، وإنشاء مخزونات التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والطينية، ومكافحة المخاطر الكيماوية، الصناعية أو الإشعاعية.

وستتولى المديرية العامة للوقاية المدنية تدبير هذه المنصات، بقيادة وإشراف ولاة الجهات.

أما تخزين المنتوجات الغذائية والأدوية، فستشرف على تدبيره فرق متخصصة، وسيخضع لقواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

وسيتم تأطير عملية نشر المواد والمعدات المخزنة في المنصات الجهوية، من خلال نظام تدبير موحد ورقمي من شأنه ضمان أجل زمني متوسط للتدخلات الأولية، انطلاقا من هذه المنصات نحو مكان وقوع الكارثة خلال الساعات ال 6 التي تلي انطلاق عملية الإغاثة.

وقد جرى اختيار موقع منصة جهة الشرق بناء على تحليل معمق لخصوصيات الجهة والمخاطر التي تواجهها، وذلك ضمن رؤية وطنية شاملة تروم ضمان عدالة مجالية في حماية المواطنين، وتسريع وتيرة التدخل خلال أولى ساعات الأزمة.

ويُعد هذا المشروع جزءا من استثمار وطني ضخم يبلغ 7 ملايير درهم، منها 2 مليار مخصصة للبناء، و5 مليارات لتجهيز المنصات بالمعدات والمواد، وهو ما يؤكد التزام الدولة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، بتعزيز منظومة الوقاية والاستجابة للطوارئ عبر التراب الوطني.

وستشرف المديرية العامة للوقاية المدنية على تدبير هذه المنصات، بقيادة الولاة، فيما ستُسند مهمة تخزين الأغذية والأدوية إلى فرق متخصصة وفق معايير صارمة تضمن جاهزيتها وفعاليتها لحظة الحاجة.

المصدر