خطير شاهدوا.. انهيار منزل ب”حي لعري نشيخ” وسط الناظور

محمد العبوسي

انهار ليلة السبت الأحد الماضية، أحد المنازل القديمة الكائن بالحي الإداري وسط الناظور، دون تسجيل ضحايا أو إصابات في صفوف السكان.

وحسب مصادر “ناظورسيتي”، فقد خلف الانهيار هزة مرعبة، جعل السكان يعتقدون أن الأمر يتعلق بهزة أرضية، قبل أن يتأكدوا بأنه حادث تهدم جزء كبير من المنزل المتواجد وسط حي سكني.

وقالت المصادر نفسها، إن المنزل يعد من المنازل القديمة الآيلة للسقوط، وهو الثاني من نوعه الذي ينهار بعد أن تهدم بيت آخر قبل سنوات في حي لعري الشيخ.

واستنفر الحادث، السلطات المحلية بالناظور، إضافة إلى عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، التي سارعت إلى التدخل لمنع الاقتراب من المكان تجنبا لوقوع الأسوأ.

وأعطت السلطات تعليماتها للسكان بعدم الاقتراب من المكان، بعدما تم تسييجه وتشديد الحراسة عليه، إلى غاية تدخل المصالح المعنية من أجل هدمه كليا.

وتوجد العديد من المنازل المتهالكة الآيلة للسقوط بحيي لعري الشيخ والإداري وسط مدينة الناظور، الامر الذي يقتضي تدخلا عاجلا من طرف السلطات والمجلس الجماعي لإبعاد الخطر عن السكان.

وكانت الكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، أكد أن إشكاليات الأحياء الهشة وظاهرة المباني الآيلة للسقوط تكتسي أهمية خاصة لدى الوزارة باعتبارها ظاهرة تمس حياة وسلامة الساكنة وتهدد تماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري.

ويطالب فاعلون مدنيون، بتفعيل إستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، باعتبارها الجهة المسؤولة على ضبط وحصر حجم ظاهرة المباني الآيلة للسقوط والأحياء الهشة وتجنب انتشارها، باعتماد رؤية موحدة وخارطة طريق مشتركة بين المتدخلين وتفعيلها على المستويين الجهوي والوطني.

إلى ذلك، فقد أصبحت السلطات المختصة والمجلس الجماعي، ملزمان بالتدخل لحماية أرواح الناس وسلامتهم، وذلك تفعيلا لاختصاصات قانونية تلزمهما بالتدخل متى لاحظا بناية أو منشأة كيفما كان نوعها يمكن لانهيارها الكلي أو الجزئي أن يترتب عنه مساس بسلامة مستغليها او المارة أو البنايات المجاورة وإن كانت غير متصلة بها.

وبالرغم من أن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على ملاكها، ويسألون عن الضرر الذي قد تحدثه إذا وقع بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، إلا أن المشرع ألزم رئيس المجلس الجماعي باتخاذ قرارات لتدعيم وهدم المبنى الآيل للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور، من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة، أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها.

وأمام خطورة الوضع المشار إليه سلفا، تظل مسؤولية حماية سلامة المارة والمواطنين من الانهيارات المستمرة للمباني القديمة بالناور، ملقاة على عاتق المجلس الجماعي والسلطات المعنية بالإضافة إلى الملاك الأصليين الذين أصبحوا أيضا ملزمين باتخاذ قرار للصيانة أو الهدم الكلي حماية للصالح العام وحياة الآخرين.

المصدر