أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، الاستنطاق التفصيلي مع كل الأطراف ذات الصلة بملف الأعوان العرضيين الذي تفجر في منتجع إيموزار كندر، وكان سببا في جرى رئيس المجلس، مصطفى لخصم إلى القضاء من طرف مجموعة من المعارضين في المجلس.
ويرتقب أن يحال الملف إلى الوكيل العام لإبداء نظره، ثم سيعود إلى قاضي التحقيق ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا. ويمكن لقاضي التحقيق أن يقرر عدم المتابعة أو المتابعة والإحالة.
وإذا كان الأمر يتعلق باختلالات مسجلة تستوجب المساءلة، حسب المعارضين الذين تقدموا بالشكاية، فإن عمر الحلوي، محامي لخصم، اعتبر في تصريحات صحفي، بأن الجبل تمخض فولد فأرا. المحامي الحلوي ذكر بأن الأمر يتعلق بشكاية كيدية للنيل من لخصم.
واستنطق قاضي التحقيق لخصم بمعية موظفين جماعيين وتم الاستماع إلى المشتكين والمصرحين، حول الملف. وطبقا للمعطيات، فإن المعارضة تورد بأنه تم إدراج عشرات العمال في اللوائح دون أن يكونوا قد تلقوا التعويضات، ودون أن يكونوا قد مارسوا أية أعمال.
وسبق للمحكمة أن قررت إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه لخصم. كما قررت إلغاء الكفالة التي أقرها قاضي التحقيق مقابل المتابعة في حالة سراح.
تعليقات الزوار ( 0 )