انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “إلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، داخل وزارة الصحة”، معتبرا ما يحدث “ممارسة غريبة وغير مسبوقة”.
وأوضح بووانو، في تدوينة فيسبوكية نشرها على صفحته الرسمية، أن “هذا الإلغاء تم عن طريق sms وُجِّه إلى مديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط، ما يفيد أن كافة الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية يتعين إلغاؤها، وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية”.
وذكر المتحدث أن هذا يعني “في لغة الصفقات، أن المبالغ المالية ستكون كبيرة وكبيرة جدا، خاصة أن هناك إشارة في تعليمات الـsms إلى أن من شروط الحراسة؛ التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر، وظني أن هذا الشرط هو فقط لتبرير المبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لصفقات المناولة في الحراسة. وهذا يعني، كذلك، أن المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة لن يكون في استطاعتها المنافسة على الصفقات الجديدة، وهو إقصاء ممنهج احترفته حكومة الصفقات منذ ابتلاء المغاربة بها”.
وأضاف بووانو: “وبالنسبة لي، وبكل وضوح، فإن هذا التجاوز الجديد لوزير الصحة، مدعوما من طرف رئيس الحكومة، هو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل”.
وتابع: “وفضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال، تم بطريقة فَجَّة، دون اللجوء إلى المساطر والمسلكيات القانونية والإدارية المعمول بها، فإنه يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية، على حد سواء. فإلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )