الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر النسخة النهائية من دليل تدبير محافظ الأدوات المالية بوكالة
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء، عن نشر النسخة النهائية من دليلها المتعلق بتدبير محافظ الأدوات المالية بوكالة، وذلك عقب استكمال مرحلة الاستشارة العمومية التي شارك فيها مختلف الفاعلين والمتدخلين في السوق المالية المغربية.
وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل يندرج في إطار مهامها الرامية إلى حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية وتعزيز شفافية ومصداقية سوق الرساميل، مشيرة إلى أنه يشكل مرجعاً عملياً يتضمن مجموعة من التوصيات والممارسات الجيدة الموجهة إلى الشركات المسيرة للمحافظ والمستثمرين على حد سواء.
وأكدت الهيئة أن الدليل يوفر للشركات المسيرة للمحافظ إطاراً مفصلاً يساعدها على ممارسة مهامها وفق أعلى معايير المهنية وأخلاقيات المهنة، بما يضمن خدمة المصالح الحصرية للزبناء واحترام أفضل الممارسات المعمول بها في مجال تدبير الأصول. كما يتضمن توجيهات مخصصة للمستثمرين بهدف تمكينهم من فهم أفضل للعلاقة التي تربطهم بمهنيي تدبير المحافظ بوكالة.
وأشارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن هذا الدليل يكتسي أهمية خاصة في ظل غياب إطار قانوني مخصص حصرياً لنشاط تدبير محافظ الأدوات المالية بوكالة، ما يجعله مرجعاً أساسياً لممارسة هذا النشاط وتنظيمه، من خلال تجميع مختلف الممارسات الجيدة والتوصيات التي تنتظر الهيئة من الفاعلين المهنيين التقيد بها وتطبيقها بشكل صارم.
وشددت الهيئة على أن تدبير المحافظ بوكالة، على غرار باقي أنشطة سوق الرساميل، يتطلب قواعد عمل واضحة وملائمة تضمن تطوره السليم وتعزز مصداقيته، بما يساهم في حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة السوق ودعم الاستقرار المالي.
وأضافت أن إعداد الدليل جاء تتويجاً لمقاربة تشاركية اعتمدتها المؤسسة، من خلال إطلاق استشارة عمومية واسعة مكنت من جمع ملاحظات ومقترحات المهنيين والفاعلين المعنيين بالنشاط، وهو ما ساهم في بلورة وثيقة تستجيب لخصوصيات السوق المغربية وتحدياتها.
ودعت الهيئة في ختام بلاغها الشركات المسيرة للمحافظ والمستثمرين إلى الاطلاع على مضامين الدليل والالتزام بتوصياته، بما يساهم في تطوير هذا النشاط وتعزيز دوره كآلية فعالة لتعبئة الادخار وتوجيهه نحو تمويل الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعد الجهة التنظيمية المكلفة بالإشراف على سوق الرساميل بالمغرب، حيث تسهر على حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وضمان حسن سير وشفافية السوق المالية الوطنية.
