الهيئة المغربية لسوق الرساميل تستعرض تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2026
بناء على الزخم الإيجابي والتقدم الملموس الذي حققته سوق الرساميل المغربية سنة 2025، ستكثف الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2026 مبادراتها المندرجة ضمن عملها بهدف مواكبة تطوير السوق، والحفاظ على متانتها، وتعزيز مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
الرباط – 27 يناير 2026
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنشر تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2026
يسمح النشر السنوي للتدابير ذات الأولوية الخاصة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، الذي تم اعتماده منذ سنة 2021، من جهة، بملاءمة مبادراتها مع تطورات السوق وتطلعات الفاعلين في السوق، ومن جهة أخرى، بجعل تدابيرها أكثر وضوحا من خلال الربط المتسق بين المنجزات التي تم تحقيقها سنة 2025 والأوراش المسطرة لسنة 2026.
وتمثل التدابير ذات الأولوية، الموزعة وفق المحاور الخمسة لمخططها الاستراتيجي 2024-2028، الركيزة الأساسية لخارطة طريق الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2026. وتهدف هذه التدابير إلى ترسيخ أسس سوق فعالة وسهلة الولوج، مع الالتزام الراسخ بمواكبة التحولات الكبرى كالاستدامة والابتكار التكنولوجي والشمول المالي.
وتنبثق تدابير الهيئة المغربية لسوق الرساميل ذات الأولوية برسم سنة 2026 من رؤية مركزية جوهرها أن سوق رساميل فعالة وسهلة الولوج وتتطلع إلى المستقبل هي سوق تشكل محركا استراتيجيا لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وحماية الادخار، وتحفيز تنافسية المغرب.
المحور 1 ــ العمل على تطوير سوق رساميل فعالة وسهلة الولوج
- تطوير التمويل عبر السوق
- دعم دينامية سوق البورصة
المحور 2 ــ رفع التحديات الجديدة المرتبطة بالابتكار المالي والاستدامة - المساهمة في تنزيل الإطار الاستراتيجي للتمويل المستدام والحكامة
- دعم الابتكار للتشجيع على تطوير حلول تمويلية جديدة ولتعزيز الشمول المالي ونجاعة السوق
- تعزيز التعاون الإقليمي
المحور 3 ــ تعزيز الثقافة المالية لتعبئة الادخار وحماية المستثمرين - توسيع نطاق مبادرات الثقافة المالية
- تعزيز نطاق التأهيل المهني وتوسيعه
المحور 4 ــ تكييف منظومة الرقابة لتتلاءم مع سوق رساميل في تطور مستمر - تعزيز مقاربة الإشراف القائمة على المخاطر وتعزيز عمليات المراقبة الموضوعاتية
- الحرص على نزاهة السوق وحماية المستثمرين
- مرافقة الفاعلين لرفع فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- توسيع نطاق إشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل
محور شامل ــ مواصلة العمل على إحداث تنظيم داخلي أكثر نجاعة - مواصلة تنزيل استراتيجية الرقمنة وإدماج الذكاء الاصطناعي
- تطوير الكفاءات الداخلية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة
نظرة على أبرز منجزات سنة 2025
اتسمت سنة 2025 بزخم استثنائي في سوق الرساميل، مما عزّز دورها في تمويل الاقتصاد الحقيقي.
وشهدت عمليات تعبئة الأموال في مختلف القطاعات تطورات ملحوظة، إذ تضاعف حجم الإصدارات السندية بأكثر من الضعف وسجل قطاع الأسهم زيادة بحوالي %70، مدفوعة بشكل خاص بثلاث عمليات إدراج في البورصة بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات درهم. كما أن قطاع التدبير الجماعي بدوره سجل تقدما واضحا من حيث الاكتتابات الصافية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي بلغت 84,8 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل سنة 2024. أخيرا، عرف سوق التسنيد نموا كبيرا حيث استقرت الأموال المعبأة في 15,5 مليار درهم مقابل 2,4 مليار درهم التي سجلت خلال السنة المنصرمة.
وفيما يتعلق بمنجزات الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2025، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- تطور الإطار التنظيمي لتدبير الأصول
- تأطير السوق الآجلة
- مرافقة شركات التكنولوجيا المالية
- تنويع مبادرات الثقافة المالية
- مواصلة أنشطة تأهيل المهنيين
- تكثيف عمليات المراقبة ورقمنتها
- تكثيف عمليات الإشراف على السوق والوقاية من الممارسات المخلة بالسوق
- مواصلة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مواصلة التحول الرقمي وتفعيل استراتيجية المعطيات
- تعزيز الأمن السيبراني
نبذة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007 اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف (MMOU/للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية.
www.ammc.ma
