أكدت النقابة الديمقراطية للنقل، أمس الاثنين، أن اعتماد المأذونيات في تدبير قطاع سيارات الأجرة، أو ما يُعرف بـ”لكريمات”، يعتبر بمثابة “أداة لاستغلال السائقين المهنيين وعرقلة تطوير القطاع، فضلا عن تكريس اقتصاد الريع”.
وأوضحت النقابة، في منشور موجه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء الجماعات والولايات والعمالات، والرأي العام الوطني، أن “آلاف السائقين يشتغلون في ظروف غير مستقرة، بينما تستفيد قلة من مداخيل غير مشروعة، دون تقديم أي خدمة فعلية”.
وأضافت أنه “من بين المطالب المهنية المطروحة في هذا الإطار؛ قرار حاسم وعاجل لإنهاء هذا الوضع، من خلال وقف نظام المأذونية وتعويضه بالترخيص المباشر، وفق دفاتر تحملات تتضمن الشفافية والجودة”.
وأكدت النقابة على أولوية “تمكين السائقين من حقوقهم كاملة، بعيدا عن الوسطاء والمضاربين، وتحقيق العدالة المهنية، وضمان استقرار هؤلاء، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين”.
وأشارت إلى كل من الحكومة والبرلمان والسلطات الوصية على القطاع الحيوي يتحملون”المسؤولية التاريخية في إصلاحه والاستجابة لمطالب العاملين فيه”.
تعليقات الزوار ( 0 )