الناظور ثاني أكثر مدينة نشاطًا لـ”غلوفو” خلال الصيف.. والحكومة تتجه لفرض رخصة السياقة على عمّال التوصيل

ناظورسبتي:

رغم الأرقام القياسية التي حققتها شركة “غلوفو” الإسبانية المتخصصة في توصيل الطلبات بالمغرب، لا تزال ظروف العمل القاسية لسائقي التوصيل تثير جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل مشروع حكومي مرتقب يقضي بفرض رخصة سياقة إلزامية على مستعملي الدراجات النارية في هذا النشاط.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن الشركة، فإن مدينة الناظور جاءت في المرتبة الثانية وطنيًا من حيث نسبة ارتفاع الطلبات خلال فصل الصيف، بنسبة +157%، مباشرة بعد مدينة المضيق التي احتلت الصدارة بنسبة +715%.

هذا الإقبال الكبير على خدمات “غلوفو” بالناظور خلال الصيف، لم ينعكس إيجابًا على أوضاع العاملين في القطاع، بل كشفت مصادر ميدانية أن معظمهم يشتغلون في ظروف صعبة، ولساعات طويلة قد تتجاوز 10 ساعات يومياً، مقابل عمولات تتراوح بين 6 و7 دراهم فقط للطلبية.

ويشتغل هؤلاء السائقون غالبًا بصيغة “المقاول الذاتي”، ما يجعلهم يتكفلون بكل المصاريف المتعلقة بالدراجة، والوقود، والصيانة، والهاتف المحمول، وحتى اللباس، دون أي تغطية صحية أو تأمين ضد الحوادث، وهو ما يعرّضهم لمخاطر حقيقية، خصوصًا أن عددًا منهم يلجأ لاستخدام الهاتف أثناء القيادة لتحديد موقع الزبون، ما تسبب في حوادث خطيرة داخل المدينة.

وفي هذا السياق، تتجه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتنسيق مع مؤسسات مثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، إلى إعداد مشروع قانون يُلزم سائقي التوصيل بالحصول على رخصة السياقة فئة A1، في خطوة تهدف لتنظيم القطاع والحد من الحوادث، مع وعد بإجراءات مرافقة تشمل تأمينات وتحفيزات اجتماعية.

ورغم أن الإجراء يُقدَّم على أنه جزء من تقنين شامل لنشاط منصات التوصيل، إلا أن العديد من المهنيين يخافون أن يتحول إلى عبء إضافي قد يُقصي الآلاف من شباب المدن، خصوصًا ممن لا يستطيعون تحمّل كلفة الرخصة أو لا يتوفرون على وثائق كافية لتسجيل دراجاتهم.

ويُنتظر أن تُفتح نقاشات جديدة خلال الأسابيع المقبلة حول التوازن بين ازدهار تطبيقات التوصيل في المغرب، وضرورة حماية آلاف السائقين الشباب الذين يعيلون أسرهم من هذه المهنة، وسط فراغ قانوني لم يعُد مقبولاً، خاصة في مدن تعرف توسعًا سريعًا في استعمال هذه المنصات، وفي مقدمتها مدينة الناظور.

المصدر