تم إدراج المغرب ضمن القائمة الأولية لـ “الدول الآمنة الأصلية” التي أعدتها المفوضية الأوروبية، كجزء من مقترح يسعى إلى تعزيز العناصر الرئيسية لميثاق الهجرة واللجوء وتسريع معالجة طلبات الحماية الدولية.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم تقديمها في بروكسل، إلى تشديد إجراءات اللجوء بالنسبة لمواطني المغرب وست دول أخرى، حيث سيتم تسريع طلباتهم لأنهم يعتبرون من أماكن ذات خطر منخفض للاضطهاد.
ويأتي هذا الإجراء قبل أكثر من عام من دخول الميثاق حيز التنفيذ (المتوقع في يونيو 2026)، وسيسمح للدول الأعضاء بتطبيق إجراءات سريعة أو حدودية على المتقدمين من البلدان التي يبلغ معدل الاعتراف باللجوء فيها 20% أو أقل.
وبالإضافة إلى المغرب، تشمل القائمة الأولية التي أعدتها اللجنة كوسوفو، وبنغلاديش، وكولومبيا، ومصر، والهند، وتونس. تم تطوير هذا التصنيف على أساس تحليل مشترك أجرته وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخدمة العمل الخارجي الأوروبية، والبيانات من الدول الأعضاء نفسها.
ويمثل هذا الاقتراح، الذي لا يزال قيد المناقشة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، خطوة ثابتة في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الحدود وتبسيط تدفقات الهجرة، مع تعزيز الإطار الأوروبي المشترك بشأن اللجوء.
تعليقات الزوار ( 0 )