المغاربة المقيمون بالخارج واستيراد السيارات.. كل ما يجب معرفته

ناظورسيتي: متابعة

اختار عدد متزايد من مغاربة المهجر في السنوات الأخيرة التنقل إلى المغرب لقضاء العطلة بسياراتهم الخاصة. غير أن هذا الخيار، رغم ما يوفره من حرية وراحة، يخضع لقوانين صارمة لا تحتمل التجاهل، ويكفي تجاوز مهلة بسيطة لتحويل الرحلة إلى صداع إداري مكلف.

السلطات الجمركية المغربية تفرض نظاما يسمى "القبول المؤقت"، يتيح للمغاربة المقيمين بالخارج إدخال سياراتهم الخاصة – سواء كانت سياحية أو نفعية خفيفة – لمدة أقصاها 180 يوما في السنة المدنية، يمكن تقسيمها إلى فترات متعددة أو استعمالها دفعة واحدة، لكنها لا تتجدد.

من الشروط الأساسية للاستفادة من هذا النظام تقديم إثبات الإقامة الدائمة بالخارج، سواء عبر بطاقة إقامة، عقد عمل، أو وثيقة رسمية أخرى. ويشترط أيضا أن تكون البطاقة الرمادية للسيارة باسم الشخص المقيم بالخارج.

ومع أن هناك إمكانية لتمديد استثنائي لمدة ستة أشهر إضافية، إلا أن ذلك لا يتم إلا ابتداء من فاتح دجنبر من السنة الجارية، وبطلب رسمي قبل نهاية المدة الأصلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد يتم خصمه من حصة السنة المقبلة.

كل تأخير غير مبرر في إخراج السيارة من المغرب أو تسوية وضعيتها يؤدي إلى غرامات تصاعدية:

1000 درهم إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوما

2500 درهم ما بين 31 و60 يوما

5000 درهم لغاية ستة أشهر

و10 آلاف درهم بعد تجاوز 180 يوما

كما يمكن أن تمنع السيارة من السير نهائيا، وفي الحالات القصوى، تحجز من طرف الجمارك.

كيف تتفادى الغرامات؟

أمام من اقتربت مهلته من الانتهاء خياران لا ثالث لهما:

إما إعادة تصدير السيارة خارج المغرب، سواء بشكل شخصي أو عن طريق وكيل موثّق لدى الجمارك

أو تسوية وضعيتها بصفة نهائية، عبر تسجيلها داخل المغرب وأداء الرسوم الجمركية والضريبية

وفي حالات خاصة، كوجود أعطاب جسيمة أو حوادث، يمكن طلب تصفية السيارة (mise à la casse).

جلب السيارة من الخارج حق مشروع، لكنه مشروط بعدد من القواعد. تجاهل المدة القانونية قد يكلفك أموالا طائلة وربما خسارة السيارة. لذلك، ننصح المغاربة المقيمين بالخارج بالتخطيط الجيد، وبتفادي ترك سياراتهم تتجاوز مدة القبول المؤقت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر