قَالت مجيدة شهيد، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، إن “التمكين للنساء لايعني فقط وضع برامج لمحاربة الهشاشة وكافة أشكال الفقر، بل يعني تمكين النساء اقتصاديا بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية أو الإعانة الظرفية”.
وأضافت شهيد، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، “إن ما تحقق للمرأة المغربية لم يكن في مستوى الإمكانيات المرصودة التي كانت تهدف إلى تحقيق أفضل مما حصلت عليه، وفق ما جاء في التقارير التي أصدرتها مؤسسات وَطنية والتي تقر بذلك صراحة أو ضمنيا.
وذَكرت المتحدثة، بأن “المندوبية السامية للتخطيط، قالت في مذكرتها الصادرة سنة 2022، بأن بطالة النساء ارتفعت بنسبة 0,4 في المائة، وثلاثة أرباع من غير النشيطين بالمغرب نساء، وأزيد من نصف النساء بالمغرب بدون شهادة تعليمية”.
وطالبت البرلمانية الحكومة بالاستفادة من كافة الكفاءات المغربية دون إقصاء بسبب النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن “هذا الإقصاء يضع العراقيل أمام مسيرة تقدم النساء في كل المجالات”.
وأشارت شهيد إلى أن “التعيينات الصادرة عن المجالس الحُكومية في المناصب العليا، ضعيفة ولا تراعي ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي الذي نالت به الحكومة ثقة البرلمان”، مشيرة إلى أن “الحكومة تعهدت بالعمل على الرفع من نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أكثر من 30 في المائة، عوض 20 في المائة، غير أن الواقع عكس ذلك ويشكك في جدية التدابير الحكومية”.
وانتقدت البرلمانية، “عدم وفاء الحكومة بتفعيل الالتزام بتخصيص منحة لاشتغال الأطر الطبية في المناطق النائية، وهو ما ينعكس على وضعية المرأة في هذه المناطق”، حسب قولها.
تعليقات الزوار ( 0 )