صادقت المحكمة الدستورية على القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة أنه لا يخالف الدستور، كما سجلت ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وصادق مجلس النواب في وقت سابق على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين؛ وهو ما قابلته النقابات بإضراب وطني عام.
تعليقات الزوار ( 0 )