ناظورسيتي: متابعة
شهدت الحسيمة مطلع هذا الأسبوع، إدانة المحكمة الابتدائية بالحسيمة،للعديد من الأشخاص، بتهمة التشرد في الشارع العام وحكمت عليهم بغرامات مالية.
وكان المدانون والذين وصل عددهم إلى ما يزيد عن الـ 30 شخصا، قد تم تحرير محاضر مخالفة في حقهم من قبل المصالح الأمنية، في إطار دوريات لمحاربة ظاهرة التسول والتشرد في مدينة الحسيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي، يجرم التشرد، حيث ينص في الفصل 319 على انه "يعد متشردا ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من ليس له محل إقامة معروف ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أية حرفة أو مهنة، رغم قدرته على العمل، إذا لم يثبت أنه طلب عملا ولم يجده أو إذا ثبت أنه عرض عليه عمل بأجر فرفضه".
وكانت السلطات المحلية مساء السبت 11 فبراير الماضي، بالحسيمة بتنفيذ حملة لجمع المتشردين والأشخاص بدون مأوى.
وشملت الحملة المذكورة، كافة الشوارع والأزقة التابعة للملحقات الإدارية الأربعة بالمدينة السالف ذكرها.
وبالناظور اِتخذ المتشردون من ساحات المدينة، ومرافقها العمومية المهملة ذات الكراسي، مأوى للإضطجاع في عز البرد القارس، يفترشون الأرض وحديد المقاعد وغطاؤهم السماء، أي نعم هكذا أضحى المشهد الروتيني في الناظور لا يتغير، يصور الظروف المأساوية والخطيرة التي يعيشها هؤلاء المتشردون والذي تتباين"أصنافهم" بين "حراكة" ومختلين عقليين" وأطفال ومتخلى عنهم.
هذا، وتعيش مدينة الناظور، وضعا كارثيا وحالة مزرية، بعدما اتسمت بكونها مأوىً للمتسكعين المتشردين، واستحالت مرافقها إلى مسكن للحالمين بالهجرة غير النظامية، إلا أن الأخطر هو ما يعانيه هؤلاء من برودة الطقس الحادة إلى درجة التجمد.
ويرى مواطنون قابلوا فريق الموقع، وأشفقوا على حال هؤلاء، أن معاناتهم أقسى من معاناة المدينة ذاتها، مطالبين الدولة بالالتزام بمسؤولياتها اتجاههم كمواطنين، وقارن المتحدثون بين الناظور ومليلية المحتلة أين لا تجد متشردا واحدا في دروب المدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )