قضت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الجاري بعزل السعيد عبد من عضوية مكتب مجلس جماعة المحمدية.
وقضت كذلك، برفض الطلب في شقه المتعلق بعزله من عضوية مجلس الجماعة.
وكان عامل عمالة مدينة المحمدية اصدر قرارا يقضي بتوقيف السعيد عبد، الذي يشغل منصب النائب الثاني لرئيس جماعة المحمدية هشام آيت منا عن أداء مهامه؛ وذلك حين صدور حكم نهائي في شأن طلب عزله.
وبناء على ذلك، راسل باشا مدينة المحمدية رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بشأن توقيف السعيد عبد، الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الثاني لآيت منا عن أداء مهامه، وذلك بعد إرسالية من عامل عمالة المحمدية بتاريخ 22 يوليوز الجاري، مطالبا آيت منا باتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع.
وجاء في مضمون المراسلة، أن السلطة الإقليمية أصدرت قرارا عامليا تحت رقم 24 يقضي بتوقيف السعيد عبد، النائب الثاني للرئيس عن أداء مهامه، وهو المفوض له قطاع التعمير، وذلك حين صدور حكم نهائي في شأن طلب عزله.
ويأتي طلب عزل السعيد عبد بسبب اتهامه بمنح رخصة هدم مجموعة من الفيلات الأثرية دون احترام المساطر القانونية لذلك
تعليقات الزوار ( 0 )