المجلس الحكومي يرجئ النظر في مشروع تحويل كلية الناظور لـ4 كليات مستقلة

أرجأ المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 30 أبريل الجاري، الحسم في مشروع مرسوم كان يترقب أن يشكل نقطة تحول في خريطة التعليم العالي بالجهة الشرقية، والمتعلق بتحويل الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع كليات مستقلة.

المشروع، الذي حمل رقم 2.25.561، كان مدرجًا بشكل رسمي ضمن جدول أعمال المجلس، ويقضي بإعادة هيكلة هذه المؤسسة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، عبر تفكيكها إلى أربع وحدات جامعية متخصصة: كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للاقتصاد والتدبير، وثالثة للغات والآداب والفنون، ورابعة للعلوم التطبيقية.

ولم يكن هذا المشروع، داخل أروقة الجامعة، مجرد ورقة إدارية، بل كان يُنظر إليه باعتباره استجابة متأخرة لواقع يتراكم منذ سنوات؛ مؤسسة جامعية ضخمة تستقبل في بعض المواسم أكثر من 33 ألف طالب وطالبة، لكنها تدار بهيكل إداري واحد وعميد واحد، في وضع يصفه فاعلون جامعيون بأنه يضغط على جودة التسيير ويحد من النجاعة الأكاديمية.

وهكذا، عاد الملف إلى نقطة الانتظار نفسها التي رافقته منذ سنوات، وسط شعور متزايد لدى طلبة وفاعلين محليين بأن الزمن الجامعي في الناظور يتحرك ببطء أكبر من حجم التحديات التي يفرضها الواقع.

وبينما تتعدد الأصوات المطالبة بإحداث جامعة مستقلة أو على الأقل إعادة هيكلة عاجلة للمؤسسة الحالية، يبقى السؤال معلقًا في أوساط المنطقة: إلى متى سيظل مشروع إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بالناظور مؤجلاً بين الوعود والجدول الزمني غير المعلن؟