المال مقابل الفوز في الانتخابات..النيابة العامة تباشر الأبحاث في اتهامات الفايق
تطورات جديدة في الشكاية التي سبق لرشيد الفايق البرلماني التجمعي السابق المعتقل، أن وضعها عن طريق محاميه لدى رئاسة النيابة العامة والتي تحدث فيها عن مبالغ مالية ضخمة قدمها لسياسيين ومسؤول في عمالة فاس في سياق انتخابات 8 شتنبر 2021. فقد قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس فتح التحقيق في هذه الشكاية التي هزت المشهد السياسي ببلادنا، في الآونة الأخيرة.
وتمت إدانة المنسق السابق للتجمع الوطني للأحرار بفاس بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب. وواجه أيضا عددا من الملفات ضمنها ملف اعتداء جنسي على قاصر كانت تنتمي إلى الحزب ذاته.
وتحدث الفايق في شكايته الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة على أنه منح مبالغ مالية مهمة عبر دفعات لسياسيين ومسؤول في عمالة فاس، واتهم برلمانيين تجمعيين بالنصب والابتزاز والارتشاء في الانتخابات السابقة. وقدم تفاصيل المبالغ المالية التي منحها لهؤلاء، وتحدث على أن القضية لها ارتباط بهذه الانتخابات، ووعود بتسهيل الفوز. كما تحدث عن أسماء وعن أماكن تمت فيها لقاءات. ودعا إلى الاستعانة بالخبرة التقنية على الهواتف للتأكد من هذه صحة هذه اللقاءات.
