أصدرت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، مساء أمس الثلاثاء، أحكامها في قضية تتعلق بتورط عدد من أفراد القوات العمومية، بينهم دركي من زايو، في تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة السرية.
وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى حادث مأساوي وقع قبل أكثر من سنة ونصف، عندما انقلب قارب يقل مرشحين للهجرة غير الشرعية بساحل بني شيكر بإقليم الناظور، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص، وأسفرت التحقيقات التي أعقبت الحادث عن توقيف حوالي 60 شخصا، حيث تم الاحتفاظ بـ34 منهم رهن الاعتقال، إلى حين صدور الأحكام النهائية يوم أمس.
وخضع المتهمون لمحاكمة شملت مسؤولين أمنيين، من بينهم دركي كان يعمل بسرية زايو، وشرطي تابع للأمن الجهوي بالناظور، وآخر يعمل بمفوضية الأمن بالعروي، إضافة إلى أفراد من القوات المساعدة وأعوان السلطة، فضلا عن متهمين متورطين في قضايا الاتجار في البشر.
وأدانت المحكمة دركيا كان يشتغل بسرية زايو وحكمت عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما صدر حكم بالسجن ستة أشهر نافذة في حق عنصر من الأمن الوطني بالعروي، كما قضت المحكمة بتبرئة شرطي تابع للأمن الجهوي بالناظور من التهم المنسوبة إليه.
وفي المجمل، وزعت المحكمة عقوبات بلغ مجموعها 46 سنة سجنا نافذا على المتهمين، حيث صدرت أقصى عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات في حق بعض المدانين، بينما تمت تبرئة خمسة متهمين من التهم الموجهة إليهم.
تعليقات الزوار ( 0 )