ناظورسيتي: متابعة
شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، أمس الإثنين، صدور حكمين منفصلين ضد نائبة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بعد متابعتها في قضيتي تشهير على منصات التواصل الاجتماعي، مما فتح نقاشا واسعا حول المسؤولية القانونية للمسؤولين المنتخبين عند استخدام الفضاء الرقمي.
في الملف الأول، أفادت مصادر محلية أن القضية انطلقت بشكاية تقدم بها مستشار جماعي وعضو في المجلس الإقليمي، يتهم فيها زميلته بنشر تدوينات تضمنت عبارات اعتبرها مسيئة لشخصه وسمعته.
المحكمة قررت إدانتها بشهرين حبسا نافذا، وشهرين موقوفي التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قيمتها 40 ألف درهم، مع الإشارة إلى حق المشتكي في المطالبة بتعويض مدني لاحق.
أما الملف الثاني، فقد رفعه رئيس نادٍ رياضي لكرة السلة بالمدينة، مستندا إلى محتويات منشورة على الفيسبوك والواتساب، اعتبرها ذات طابع تشهيري وتسيء إليه شخصيا وإلى المؤسسة التي يديرها. المحكمة حكمت في هذا الملف بشهر حبس نافذ وشهر موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم.
القضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمدنية بالعرائش، حيث أبدى العديد من المتابعين استغرابهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات بين أعضاء المجلس الجماعي أو للتشهير بشخصيات محلية، وهو سلوك لا يتماشى مع روح المسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها المنتخبون.
تعليقات الزوار ( 0 )