القضاء الهولندي يصدر حكما غير مسبوق ضد زعيم شبكة مغربية للابتزاز

ناظورسيتي: متابعة

فجر القضاء الهولندي مفاجأة قضائية مدوية حين قررت محكمة الاستئناف بمدينة أرنهيم، الجمعة الماضية، إصدار حكم بالسجن 26 سنة ونصف في حق المغربي "علي.ج"، المتهم الرئيسي في قضية ابتزاز عنيفة هزت الرأي العام، واستهدفت شركة هولندية تنشط في استيراد الفواكه.

الحكم جاء مطابقا لمطالب الادعاء العام، ومتجاوزا بكثير العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية سنة 2022، والتي كانت في حدود 19 سنة و10 أشهر.

تعود جذور هذه القضية المثيرة إلى سنة 2019، حين تم اكتشاف 400 كيلوغرام من الكوكايين داخل شحنة موز واردة إلى شركة "دي خروت فريش غروب" بمدينة "هيدل". الشركة، التي نفت أي علم لها بالشحنة، سارعت بإبلاغ الشرطة، ليتم حجز الكمية فورا، لكنها سرعان ما تحولت إلى هدف لحملة ابتزاز غير مسبوقة.

بدأت العصابة، بزعامة "علي.ج"، بإرسال رسائل تطالب الشركة بمبالغ مالية ضخمة، بعضها بعملة "البيتكوين"، في مقابل وقف الأعمال التخريبية والتهديدات.

ورغم وجود "علي.ج" رهن الاعتقال، فقد حصل بطريقة غامضة على لائحة بأسماء موظفي الشركة، إثر خطأ جسيم من النيابة العامة الهولندية. بعد ذلك، بدأت سلسلة مرعبة من الاعتداءات بالقنابل والمتفجرات استهدفت منازل الموظفين، تحديدًا في منطقة "بوميلرفارد" خلال عامي 2020 و2021، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية لولا فرار السكان عبر النوافذ.

الهجمات شملت أيضا إطلاق نار ليلي، وإضرام النيران عمدا في ممتلكات خاصة، ضمن محاولات انتقام ممنهجة ضد موظفي الشركة، دون أن يكون لهم أي صلة بالحادثة الأصلية.

اعتبرت محكمة الاستئناف أن طبيعة الاعتداءات، خصوصا الهجمات الليلية بالقنابل، لا يمكن تصنيفها مجرد تهديد أو تخويف، بل محاولات قتل متعمدة، وهو ما برر تشديد العقوبة القصوى بحق "علي.ج" وأعضاء الشبكة.

شملت الأحكام الاستئنافية 12 متهما، من بينهم الأخ غير الشقيق للمتهم الرئيسي، المدعو "ياسين.أ"، والذي صدر في حقه حكم بالسجن 10 سنوات، لتورطه في مد العصابة بالعناوين والمعدات المتفجرة.

وسيط آخر أدين بالعقوبة نفسها بعد ثبوت مشاركته في أربع عمليات إطلاق نار ومحاولة إحراق، فيما نال وسيط ثالث 9 سنوات بعد أن تبين دوره في زرع القنابل في عدد من المواقع.

المثير أيضا أن أحد المتهمين، والذي سبق أن برئ في الحكم الابتدائي، أدين استئنافيا بالسجن 30 شهرا، منها 10 أشهر موقوفة التنفيذ، مع ثلاث سنوات من المراقبة القضائية، في تحول يؤكد صرامة المرحلة الثانية من التقاضي.

الأحكام الأخرى توزعت بين سنتين وعشر سنوات، بحسب درجة التورط والأدوار المنسوبة لكل شخص.

المصدر