ناظورسيتي: متابعة
لم تكن الشكاية الجماعية التي تقدم بها عشرة مستشارين جماعيين ضد رئيس جماعة تمصلوحت سوى بداية سلسلة من التطورات التي انتهت بصدور حكم بالحبس في حقه من طرف القضاء المختص بمراكش.
فقد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، مساء أمس، بإدانة الرئيس بسنتين حبسا، إحداهما نافذة والأخرى مع وقف التنفيذ، بعد ثبوت تورطه في جنايتي الاختلاس والتبديد، عقب جلسات تفصيلية دقيقة أشرف عليها قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، المكلف بجرائم الأموال.
المعني بالأمر كان قد وجهت له اتهامات باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.
وهي التهم التي دعمها تقرير المحققين بعدما تم تمحيص ملفات تعود لسنوات التسيير السابقة، ليُحال الرئيس على المحاكمة يوم 20 يوليوز 2019، في حالة سراح.
لكن تداعيات الملف لم تتوقف هنا، إذ ما زال المتهم يتابع في قضية ثانية بمحكمة ابتدائية بجرائم الأموال، إثر شكاية رفعها العضو الحالي حسن الكبيدة، تتعلق أيضا بوقائع اختلاس وتبديد، مما يعيد طرح إشكالية الرقابة على تسيير الجماعات، واستغلال النفوذ المحلي في تمرير صفقات مشبوهة.
تعليقات الزوار ( 0 )