ردّت محكمة في سيول السبت طلبا ثانيا لتمديد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول الذي فشلت محاولته لفرض الأحكام العرفية.
ويزيد هذا القرار الضغط على المدّعين العامين لتوجيه اتهامات على الفور إلى الرئيس يول سعيا إلى إبقائه موقوفا.
وأوقِف يون الأسبوع الفائت في عملية دهم فجرا لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية.
ولم يدم مفعول مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يول في 3 كانون الأول/ديسمبر سوى ست ساعات قبل أن يبطله النواب الذين اقتحموا البرلمان. لكنّ خطوته هذه دفعت كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وردّت محكمة في سيول السبت طلبا ثانيا من المحققين لتمديد توقيف يول، على ما افاد المدّعون في بيان مقتضب.
واعتبر قاضِ من المحكمة إياها الجمعة أن لا “أسباب كافية” للموافقة على طلب أول بتمديد احتجاز الرئيس المعزول إلى السادس من شباط/فبراير. وبعد ساعات، قدّم الادعاء طلبا ثانيا.
وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون لوكالة فرانس برس إن “على المدّعين العامين في ظل ردّ المحكمة طلب التمديد، المسارعة إلى توجيه الاتهام الى يون من أجل إبقائه في السجن”.
ولا يزال يون موجودا في مركز احتجاز في سيول. وقد رفض التعاون مع التحقيق الجنائي في شأن إعلانه الأحكام العرفية، إذ اعتبر وكلاء الدفاع عنه أن المحققين لا يملكون سلطة قانونية.
وتنظر المحكمة الدستورية أيضا بصورة منفصلة في قضية الرئيس المعلّقة مهامه بنتيجة مذكّرة برلمانية تطالب بعزله. وفي حال أيّدت المحكمة الدستورية توجيه الاتهام إليه، فستقيله رسميا من منصبه.
وينبغي كذلك إجراء انتخابات خلال 60 يوما. ولا يزال يون رئيسا لكوريا الجنوبية رغم كونه موقوفا.
تعليقات الزوار ( 0 )