القضاء الإداري بفاس يلغي قرارا لمدرسة الأخوين
حسمت المحكمة الادارية بفاس، في قضية التلاميذ المطرودين من مدرسة الأخوين بمدينة إيفران، وقضت، في حكم أصدرته يوم أمس الإثنين، بإلغاء قرار المدرسة القاضي برفض إعادة تسجيلهم.
وتفجر النزاع بين أسر تلاميذ في هذه المدرسة وبين إدارتها منذ أبريل الماضي، لكن حدته اتخذت أبعادا أخرى في بداية هذه السنة، حيث تمسكت المدرسة برفض إعادة تسجيل التلاميذ المعنيين، بينما قررت الأسر المتضررة اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالإنصاف، حيث صدر حكم قطعي في الملف قضى بإلغاء القرار الصادر عن مدير المدرسة بتاريخ 23 أبريل والقاضي برفض إعادة التسجيل تلميذين خلال الموسم الدراسي الحالي.
وتشير المعطيات إلى أن الخلاف بين مجموعة من الأسر وإدارة المدرسة له علاقة بنشاط جمعية آباء وأولياء تلاميذ هذه المؤسسة، وما يرتبط بهذا النشاط من ملاحظات تخص طرق التدريس والموارد البشرية التي يتم الاستعانة بها.
وأبدت إدارة المؤسسة تحفظا كبيرا على هذه الملاحظات، بينما اتهمت من قبل الجمعية بإغلاق كل أبواب الحوار ومنعها من استغلال فضاءات المؤسسة، قبل أن تصل الأزمة إلى الباب المسدود، ووجهت فيها إدارة المؤسسة باتهامات ثقيلة ومنها ما يتعلق بالاستعانة بأطر أجنبية لا علاقة لها بالتدريس.
وتمسكت إدارة المؤسسة، في خضم هذه الأزمة، برفض إعادة تسجيل أبناء أعضاء المكتب المسير للجمعية، بمبرر اتهام آبائهم بارتكاب مخالفات وانتهاكهم النظام الداخلي للمؤسسة. وشمل قرار الطرد الذي ألغته المحكمة الإدارية بفاس، حوالي 11 تلميذا ينتمون إلى 7 أسر.
