قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف ما يناهز 44 مليار درهم، والتي تم تبديدها بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون، بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية”.
وكشف الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على “فايسبوك”، أنه “بعد محكمة الاستئناف بفاس، والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية، يأتي الدور على محكمة الاستئناف بمراكش، والتي أحالت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من الملف الذي يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع للمحكمة ذاتها”.
وأوضح الغلوسي، أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وهو الآن يعكف على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه”. وحسب المعطيات التي كشف عنها الغلوسي، فإنه من المنتظر أن يطيح الملف بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )