الصفقات العمومية بالمغرب تخضع لشروط جديدة ابتداء من شتنبر المقبل
من المرتقب أن تخضع الصفقات العمومية لمقتضيات قانونية جديدة ابتداء من شتنبر من العام الجاري، بعد صدور المرسوم الجديد المنظم لها في الجريدة الرسمية عدد 7176 والذي يتضمن مستجدات عديدة.
المرسوم الجديد، الذي يحمل رقم 2.22.431 والذي سيعوض آخر مرسوم يعود إلى سنة 2013، يأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد؛ من خلال اعتماد نظام موحد للصفقات يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها والمؤسسات العمومية.
وبموجب المرسوم، سيتم اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية؛ وهو ما سيساهم في توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين. كما ينص على تعزيز آلية الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية في إطار المنافسة مع مراعاة التزامات البلاد في إطار اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
المقتضيات الجديدة لمرسوم الصفقات العمومية تسعى إلى دعم القيمة المضافة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات مغربية المنشأ، وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية، وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية، وإعادة توجيه آليات تقييم العروض إلى الأحسن ثمنا.
كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال، في ندوة صحافية في نهاية العام الماضي عقب اعتماد الحكومة لنص المرسوم، إن هذا الأخير “يُحدث قطيعة إيجابية بالانتقال إلى تدبير جديد للصفقات العمومية يتجلى إلى جانب النظام الموحد وتفعيل أمثل للأفضلية الوطنية، وفرض شروط تنص على توظيف اليد العاملة محليا”.
من بين مستجدات المرسوم نجد الإشارة إلى مساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي، وتكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات المبتكرة المبتدئة، والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية.
العمل على المرسوم الجديد استمر طيلة السنة الماضية بتشاور مع القطاعات الوزارية والتمثيليات المهنية، وتم تلقي أكثر من 2000 ملاحظة ورأي من طرف العموم بعد نشر مشروع المرسوم في موقع الأمانة العامة للحكومة قبل اعتماده من لدن الحكومة.
وتفرض المقتضيات الجديدة ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات التي يُعتزم طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة؛ بما فيها المقاولات المبتكرة والمبتدئة وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، ومن المقرر أن تُحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط وكيفيات تطبيق هذه النسبة.
وضمن المستجدات، أيضا، سيكون على المؤسسة العمومية التي تطلق طلبات العروض، في بداية كل سنة مالية، أن تقوم بنشر لائحة الصفقات العمومية التي نالتها المقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي برسم السنة الماضية في بوابة الصفقات العمومية ومبلغها الإجمالي.
وبهدف إنعاش التشغيل المحلي، تنص المقتضيات على ضرورة تضمين صفقات الأشغال والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات بندا يتعين بمقتضاه على صاحب الصفقة، أي الذي فاز بها، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية على مستوى الجماعة مكان إنجاز العمل موضوع الصفقة؛ وذلك في حدود عشرين في المائة من عدد العمال المطلوبة لإنجاز الصفقة.
بعد دخول هذه المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، سيتم إحداث مرصد للطلبيات العمومية سيكون مقره الخزينة العامة للمملكة من أجل توفير المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية وترويج وتثمين المعلومات ذات الصلة، ومن المرتقب أن تحدد مهام المرصد وتأليفه.
