الشافقي يوصل جدل قانونية أجهزة قياس سرعة الدراجات النارية للبرلمان
أثار البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ملف أجهزة قياس سرعة الدراجات النارية، موجهاً سؤالاً شفوياً إلى وزير النقل حول مدى قانونية هذه الأجهزة وحقيقة اعتمادها وفق المعايير الوطنية والدولية.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله أن المذكرة الإدارية التي أصدرتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والقاضية بمعاقبة مخالفي مقتضيات قانون السير المرتبط بالدراجات النارية، خلفت الكثير من التساؤلات، خصوصاً فيما يتعلق بمدى قانونية هذه الأجهزة المستعملة في الميدان.
وتساءل الشافقي عن الإطار القانوني الذي يضبط اعتماد هذه الأجهزة، وما إن كانت فعلاً معتمدة وتخضع للمعايير التقنية المطلوبة، مشدداً على ضرورة تقديم توضيحات ترفع اللبس لدى المواطنين.
كما طالب البرلماني من وزير النقل الكشف عن التدابير التي ستعتمدها الوزارة لضمان مصداقية استعمال هذه الأجهزة، بما يعزز الثقة في الإجراءات الزجرية المتخذة، ويحمي في الوقت ذاته حقوق مستعملي الطريق.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في وقت تعرف فيه عدة مدن مغربية، من بينها مراكش، حملات أمنية مشددة ضد الدراجات النارية المعدلة تقنياً، وسط دعوات لترشيد هذه الرقابة وتوفير الضمانات القانونية الكفيلة بعدم تحميل المواطنين مسؤولية تعديلات ليسوا مسؤولين عنها .
