تحركت سلطات مراكش صبيحة يومه الاربعاء 18 يونيو، بمختلف مقاطعات مراكش للوقوف على المخالفات المسجلة بالمسابح التابعة لجماعة مراكش، والتي عمد مستغلوها منذ افتتاحها الى اعتماد تسعيرة غير قانونية بلغت 20 درهما في جل المسابح، علما ان التسعيرة المفروضة في دفتر التحملات لا تتجاوز 10 دراهم.
واضطرت المسابح المذكورة سواء بالمدينة لعتيقة او المحاميد والحي الحسني وغيرها من المناطق بمراكش، الى العودة لاعتماد تسعيرة 10 دراهم القانونية، وذلك بعد اسابيع من استغلال جهل المواطنين وعدم قدرتهم على تغيير الامر الواقع الذي فرض عليهم، من خلال رفع التسعيرة ومواكبة مستعلمي هذه المسابح لموجة الغلاء التي يعاني منها المواطن اصلا، علما ان جلها لا تتوفر فيه المعايير المفروضة في دفاتر التحملات.
وحسب ما افاد به مواطنون في اتصالات بـ كشـ24 فإن المسابح البلدية غارقة في الاوساخ والاهمال، ومن ابرزها مسبح المحاميد الذي يعتبر من المسابح الحديثة نسبيا، حيث اكد عبر مواطنون عن استيائهم من رداءة مرافقه مؤكدين غياب الابواب عن المراحيض وغياب الماء فيها، وعدم توفر رشاشات المياه للاستحمام قبل و بعد السباحة، ورداءة الخدمات في مستودعات الملابس، وعدم نظافة احواض السباحة، وغيرها من مظاهر الاهمال، التي لا تتناسب حتى مع تسعيرة 10 دراهم فما بالك 20 درهم التي فرضت منذ اسابيع على البسطاء من رواد هذا المسبح وغيره من المسابح البلدية علما ان جلهم اطفال.
وكانت كشـ24 قد تطرقت لموضوع مخالفة القانون واعتماد تسعيرة 20 درهم في مقال سابق صباح اليوم الاربعاء ، وهو ما تفاعلت معه السلطات بشكل جدي رغم تحايل دارلات بعض المسابح التي علقت اعلاناتتشير الى اعتماد 10 دراهم بأثر رجعي وتاريخ يعود لاول امس ، علما ان حتى هذه الاعلانات التحايلية، تعتبر اعترافا ضمنيا بمخالفة دفاتر التحملات، واعتماد اسعار غير قانونية منذ افتتاح هذه المسابح.
تعليقات الزوار ( 0 )