أكدت المغرب أنه لا يعتبر نفسه معنيا بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي صدر اليوم الجمعة بشأن الاتفاقيات الزراعية والصيد، وأنها لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، وذلك وفق ما أوضحته .
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان صادر عنها أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تتعلق من جهة بالاتحاد الأوروبي ومن جهة أخرى بـ ‘البوليساريو’ المدعوم من الجزائر. لم يشارك المغرب في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بالقرار”.
وأضافت الوزارة أن “مضمون هذا القرار يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء مثيرة للشك، مضيفة أن “هذا يدل على الأقل على جهل تام بالحقائق المتعلقة بالملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا صارخًا”.
وشدد وزارة الخارجية أن “المحكمة تجاسرت حتى على استبدال الهيئات الأممية المختصة وتناقض مواقفها ونهجها الراسخ. وعلاوة على ذلك، أظهرت المحكمة العليا البريطانية، في قضية مماثلة تمامًا، المزيد من التمييز والحياد والقدرة القانونية”.
وحسب ذات المصدر “يطالب المغرب بأن يتخذ المجلس، والمفوضية الأوروبية، ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التدابير اللازمة للامتثال لالتزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يحق للمغرب كمشارك في الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.
وجددت وزارة الخارجية التذكير بـ”موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية ووحدته الوطنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )