قررت الحكومة الشروع في إصلاح نظام المقاول الذاتي، بعد أكثر من عشر سنوات من العمل به، وذلك في إطار خطتها لتطوير المقاولات الصغرى، ويأتي هذا التوجه استجابة لمتطلبات سوق العمل الحديثة وضرورة ملاءمة النظام مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة أعدت مشروع تعديل للقانون المنظم لنظام المقاول الذاتي، بهدف تحديثه وضمان انسجامه مع المستجدات الاقتصادية.
كما كشف الوزير عن إنشاء مركز اتصال خاص لتلقي شكايات المقاولين الذاتيين، سعيا إلى تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم.
ومن جهته، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أحد الأهداف الأساسية لهذا الإصلاح هو الحد من استغلال النظام كوسيلة للتهرب الضريبي من قبل بعض المقاولات، وضمان استفادة المقاولين الذاتيين في إطار قانوني واضح يعزز الشفافية ويحد من التجاوزات الضريبية.
ومن المنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة المقاولة الذاتية، بما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني، ويدعم قدرتها على التكيف مع التحديات الراهنة، ويضمن تنظيم القطاع بشكل أكثر فاعلية.
تعليقات الزوار ( 0 )