الحكومة تعلن إتمام تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة المستفيدين من “راميد”

ناظور سيتي: متابعة

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة قامت بإعداد مشروع قانون ينص على تغيرر وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، والتي تهم ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لصالح جميع المواطنين المغاربة.

ولفت عزيز أخنوش، في كلمة له في مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، إلى أن التعديلات التي تم اتخاذها بموجب مشروع القانون تسعى إلى خلق تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض يستفيد منه كل المغاربة، بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمصادر التمويل الدائم لهذا النظام الموحد، أوضح أخنوش، أن الحكومة تعتمد على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص الذين تكون لهم إمكانية تحمل واجبات الاشتراك، ثم الاعتماد على مبدأ التضامن بالنسبة للمواطنين غير القادرين على تحملها.

وأضاف المصدر، أن الحكومة التزمت بإتمام التغطية الصحية الإجبارية، قبل نهاية هذه السنة، تنفيذا للأجندة الملكية، حيث قامت بتعميم التغطية الصحية على الأشخاص المستفيدين من نظام راميد.

وقال أخنوش، "إنه للوصول إلى هذا الهدف ستتحمل الدولة واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل واجبات الاشتراك".

وأبرز المتحدث، أن الدولة ستتحمل مصاريف وتكاليف علاج هؤلاء الأشخاص في المراكز الاستشفائية، خاصة تكاليف الاستشفاء التي تخص الأمراض المزمنة والتي تكون مكلفة.

كما أكد رئيس الحكومة، على أن تعميم التغطية الصحية على المغاربة المستفيدين من نظام راميد، سيكون كذلك، بواسطة تخويل هذه الشريحة من المجتمع لنفس العلاجات التي تتاح لموظفي الدولة والعاملين بالقطاع الخاص داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأشار أخنوش، إلى أن الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، في إطار مبدأ التضامن، هم الأشخاص المسجلين بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه نهاية سنة 2023، والذين ثبت أنهم غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

المصدر