ناظورسيتي : متابعة
كشفت مصادر إعلامية، أن حكومة عزيز أخنوش، تستعد لصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفين بحلول نهاية شهر يناير الجاري.
ووفقاً لمصادر حكومية، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تضع اللمسات الأخيرة على صرف زيادة بقيمة 500 درهم في أجور الموظفين، وذلك بعد صرف الدفعة الأولى في صيف العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، والذي نص على زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم موزعة على دفعتين، حيث تم صرف الدفعة الأولى بقيمة 500 درهم سابقاً، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية نهاية الشهر الجاري.
وأكدت الحكومة التزامها بتفعيل الزيادات والتعويضات المقررة على مدى سنتين اعتبارا من فاتح يوليوز 2024، مع استثناء الموظفين الذين استفادوا مسبقا من هذه الزيادة، حيث تشمل هذه الإجراءات أيضا تفعيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية اعتبارا من يناير 2024، إلى جانب تحسين أوضاع أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان على مدى ثلاث سنوات.
وقد صادقت الحكومة في يوليوز من العام الماضي على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهدف إلى تحسين وضعية عدد من الفئات الوظيفية، بما في ذلك المتصرفون، المهندسون، المحررون، التقنيون، والمساعدون الإداريون والتقنيون، كما شملت هذه الإجراءات أنظمة تعويضات جديدة لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية وبعض الوزارات الأخرى.
المصدر
تعليقات الزوار ( 0 )