الحكومة الفرنسية تستعد لمنح أوراق الإقامة للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين

أعلن وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت في مقابلة مع صحيفة “لوموند” نُشرت الأربعاء أن الحكومة تريد منح تصريح إقامة خاص لـ “المهن المطلوبة” لتجنيد العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.

وأوضح دوسوبت أن “تصريح الإقامة الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب” مشيرا أن “الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.

ويأتي ذلك في سياق مشروع قانون للحكومة بشأن الهجرة كشف عن خطوطه الرئيسية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وزميله وزير العمل أوليفييه دوسوبت الأربعاء.

وكجزء من هذا المشروع المرجح إقراره في النصف الأول من عام 2023، تريد الحكومة تسهيل الاندماج المهني للعمال المهاجرين، كما أشار أوليفييه دوسوبت في المقابلة نفسها. على سبيل المثال، يريد إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا.

وأوضح دوسوبت: “هناك تقدم يجب إحرازه منذ النصف الأول من العام المقبل، فعندما بلغ معدل البطالة 7.5٪، كان معدل العمال المهاجرين منه 13٪. يجب أن يصبح العمل مرة أخرى عاملا من عوامل الاندماج والتحرر”.

وأضاف الوزير: “المنظمات المهنية تخبرنا أنها بحاجة إلى تسهيل استقدام الأجانب. نحن نقدم لهم الحلول من خلال هذا المشروع”.

وتفتح الحكومة بذلك الباب للإصلاح الذي طالبت به النقابات منذ فترة طويلة: السماح للعامل في وضع غير نظامي بالتقدم بطلب تسوية بنفسه، “بدون المرور بصاحب العمل”، الذي يمكن أن يكون له “مصلحة” في الاحتفاظ به مختبئا، وفق أوليفييه دوسوبت.

وفي هذا الصدد، أقر وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأنه “ربما لا نعطي تصاريح إقامة كافية”.

الوجه الآخر للقانون

ولدى كشفها عن الخطوط الرئيسية لمشروع قانون الهجرة الجديد، أشادت الحكومة الفرنسية بما يتضمنه من “توازن” بين اليد الممدودة للعمال المهاجرين وعمليات ترحيل أكثر صرامة. وقال دارمانان: “سنكون أشرارا مع الأشرار وطيبين مع الطيبين”.

فمن المقرر أن يشمل مشروع القانون هذا بشأن اللجوء والهجرة سلسلة من التدابير من بينها جعل “الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية” أكثر صرامة. وهو موضوع يثير النقاش العام منذ جريمة قتل الفتاة لولا، البالغة من العمر 12 عاما، في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2022 على يد جزائرية صدر في حقها سابقا قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وأوضح دارمانان للموقع الإلكتروني لصحيفة لوموند: “نحن الآن بصدد تسجيل جميع الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية في ملف الأشخاص المطلوبين حتى نتمكن من معرفة إن كان الشخص قد غادر (…) وبالتالي احتساب جميع المغادرين الأجانب”.

وتواجه الحكومة انتقادات، لا سيما من أقصى اليمين، بسبب انخفاض معدل تنفيذ هذه الإجراءات. وتصدر فرنسا ما يقرب من 120.000 قرار مغادرة سنويا من أراضيها ولكنها لا تنفذ إلا أقل من 10٪ منها.

كما يريد وزير الداخلية من خلال هذا القانون إنهاء “تحفظات النظام العام” التي “تمنع إبعاد الأشخاص الذين وصلوا قبل 13 عاما” إلى فرنسا. وأكد جيرالد دارمانان أن الحكومة تريد ترك “القاضي ليقرر ما إذا كان ينبغي عليهم البقاء أم لا”.