الحكومة الإسبانية تؤجل مناقشة قانون منح وثائق الإقامة للمهاجرين القاصرين

متابعة
قررت الحكومة الإسبانية تأجيل إجراء رئيسي يتعلق بموضوع الهجرة حتى إشعار آخر. وكان يفترض أن يمرّ المرسوم الملكي القاضي بمنح وثائق الإقامة للشباب الذين يهاجرون بمفردهم – سواء كانوا قاصرين أو عند بلوغهم سن الرشد لكنه سقط من جدول الأعمال ولا يوجد تاريخ جديد لمناقشته. لم تقدم وزارة الهجرة تفسيرات حول تأخير الإجراء الذي يتعين عليها الموافقة عليه في أقرب وقت ممكن.
وتؤكد الوزارة أنها على ثقة بأنه سيتم تمرير المرسوم، رغم أنه لا تملك معلومات محددة حول موعد عرضه على مجلس الوزراء. من ناحية أخرى، تشير مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن وزارة الداخلية هي من تعرقل المبادرة.
ويهدف الإجراء، الذي يتضمن تعديل لوائح الهجرة، إلى إزالة بعض الحواجز التي تعيق اندماج المهاجرين الشباب في سوق الشغل. القاصرون الذين يصلون بمفردهم إلى إسبانيا، على متن قارب أو على الجانب السفلي من شاحنة، لا يعتبرون غير نظاميين ويجب الترحيب بهم وحمايتهم ومنحهم وثائق الإقامة بموجب القانون، ولكن هناك العديد من العوائق التي تمنعهم عمليا من الحصول على أوراقهم بالشكل الصحيح كما يصعب عليهم العمل.
وقد نوقش النص القانوني، الذي فتح للتشاور والمناقشة العام في أبريل الماضي، من قبل الوزارات المختلفة المعنية، وقام مجلس الدولة بدراسته على وجه السرعة وأدرجت التعديلات المطلوبة. كان يوم الاثنين على جدول أعمال لجنة الأمناء ووكلاء الدولة التي تتولى إعداد القضايا التي ستعرض على مجلس الوزراء المقبل في 24 أغسطس.
تشير المصادر التي تابعت العملية إلى أنه “لا يبدو أن هناك شيئا يشير إلى أنها لن تمضي قدما”. لكن لسبب ما سقطت المبادرة من جدول أعمال مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري.