الحزب الحاكم بإسبانيا يقترح تسهيل منح التأشيرات وتبسيط إجراءات الحصول على وثائق الإقامة

كشفت مصادر إعلامية إسبانية أن الحزب الاشتراكي الحاكم عازم مستعد لتسهيل دخول المهاجرين وتسوية وضعية الموجودين منهم في إسبانيا.

ويعتزم الحزب، حسب صحيفة “أوكدياريو” الإسبانية، القيام بذلك من خلال إصلاح قانوني يجري بالفعل اتخاذ خطواته الأولى في مجلس الشيوخ.

ومن بين التعديلات الأساسية للحزب الاشتراكي في هذا الإصلاح مراجعة “سياسة التأشيرات والتصاريح لجعل تنقل تدفقات الهجرة أكثر مرونة”.

ويهدف هذا النص القانوني، حسب ما أوضحه موقع “اسبانيا بالعربي” إلى تخفيف “تنظيم تدفقات الهجرة الدائرية أو الموسمية، وإدخال آليات قرار لامركزية في معالجة ومنح تراخيص الإقامة والعمل، مما يسهل الحركة القانونية للمهاجرين ودخولهم وعودتهم وتصاريح إقامة التدريب في إسبانيا”.

ويتضمن التعديل القانوني للاشتراكيين المزيد من المستجدات: على سبيل المثال، معالجة “إصلاح قانون الجنسية عن طريق الإقامة الذي يتضمن تخفيضا كبيرا في الحد الأقصى للشروط الموضوعة حاليا (10 سنوات)، ومراجعة افتراضات التخلي عن الجنسية السابقة وتقييم مسار التكامل للأجانب، بعدم الاعتماد على الاختبار لنيل الجنسية، كعنصر بارز عند تقييم شروط التقدم للحصول على الجنسية الإسبانية”.

ويقترح الحزب الاشتراكي أيضا منح تصريح إقامة وعمل ساري المفعول للمهاجرين الذين بلغوا سن العمل”، وحتى 18 عاما، منذ دخولهم في نظام الحماية”، مما يلغي الصلاحية الأولية لمدة عام واحد. في حالة وصولهم إلى هذا الحق بعد بلوغهم 17 عاما، ستكون إقامتهم الأولية صالحة لمدة لا تقل عن عام واحد”.

ويذكر نص القانون المقترح أيضا أنه “يقتصر وصف بلا وثائق حصرا على القاصرين الذين ليس لديهم جواز سفر أو وثيقة تثبت سنهم وهويتهم”. وإذا تعذر إثبات هوياتهم من خلال بلدانهم الأصلية، فسيتم منحهم الوثائق وبطاقة تسجيل تتم معالجتها بشكل تلقائي”.

من ناحية أخرى، يسعى الحزب الاشتراكي إلى “إدخال إصلاحات، بشكل معياري، على تأشيرات دخول إسبانيا لأسباب إنسانية الواردة في المادة 25 من قانون الهجرة، من خلال رقم التأشيرات (الفيزا) الإنسانية”؛ كما يهدف إلى “تسهيل تنظيم الوضع الإداري والمواعيد النهائية لمنح تصاريح الإقامة والعمل لضحايا الاتجار بالبشر”؛ و”توسيع قائمة المعفيين من التأشيرة بقصد تجنب عدم اضطرار الشخص الموجود في إسبانيا إلى العودة إلى بلده الأصلي ليتمكن من تسوية وضعه القانوني”.

وتضيف وثيقة “التوصيات النهائية بشأن نهج شامل ومتعدد القطاعات لظاهرة الهجرة”، التي صاغها الحزب الاشتراكي أنه ينبغي “حظر احتجاز الفتيات والفتيان والمراهقين المهاجرين” الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وأخيرا، يدعو النص القانوني المقترح إلى “تنفيذ آليات تسوية قانونية سريعة ومرنة ومبسطة للأطفال المولودين أو غير المولودين في إسبانيا، ولا سيما المنحدرين من آباء عائلات مهاجة”؛ كما يقترح “تقليص فترة إلحاق القاصرين الأجاب بأمهاتهم أو آبائهم من تسعة أشهر إلى 15 يوما”؛ “إقرار التزام الإدارات العامة بتجهيز تصاريح إقامة الفتيات والفتيان والمراهقين غير المصحوبين بذويهم قبل بلوغ سن 18″؛ أو “توحيد مراكز الرعاية للفتيات والفتيان والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم في جميع أنحاء إسبانيا”.