الجالية تطالب بحماية حقوقها المالية وسط دعوات لسحب الاموال من البنوك

ناظورسيتي: متابعة

تثير إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في البرلمان قلق المغاربة المقيمين في الخارج.

عبرت الجالية المقيمة بالخارج عن قلق عميق، مخافة تأثيرات سلبية قد تطال ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية في المغرب، بالإضافة إلى المشاكل القانونية المحتملة.

تعبر جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين في الخارج عن رفضهم لهذه الاتفاقية وتوقع عرائض احتجاجا عليها، مشيرين إلى تداعياتها الكارثية على فئات واسعة من الجالية، مثل المستفيدين من رواتب شهرية من مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات وأصحاب الأعمال التجارية ومالكي الشركات.

وتزداد الدعوات لسحب الأموال من البنوك المغربية وبيع الممتلكات، ويعتبر قرار الحكومة المغربية السابقة القاضي بالموافقة على الاتفاقية بدون إجراء دراسة جيدة للتداعيات المحتملة تحديا يستفز المغاربة المقيمين في الخارج الذين يربطون بوطنهم ويساهمون في تنمية الاقتصاد المغربي عبر إرسال أموالهم.

تأمل الجالية المغربية في الخارج أن يتم مناقشة هذا الموضوع في البرلمان، مع مراعاة المخاوف المشروعة لهذا القسم الهام من المجتمع المغربي.

كما يناشدون السلطات الحكومية اتخاذ خطوات جادة لحماية حقوقهم المالية وتوفير الضمانات اللازمة لتهدئة التوترات وتطمين الجالية المغربية في الخارج.

ومن الجدير بالذكر أن المغرب يستقبل مساهمات هامة من المغاربة المقيمين في الخارج، حيث يعتبرون ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي ومصدرًا للتحويلات المالية والاستثمارات. لذا، فإن تهديد استقرارهم المالي وقدرتهم على المساهمة في التنمية يشكل قلقًا كبيرًا للجميع.

المصــدر