أفاد تقرير المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في الدورة الخامسة للجنة المركزية بأن الحكومة تدعي إتمام ورش تعميم التغطية الصحية، لكن الأرقام الرسمية تكذب ذلك، فوفقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لا يزال حوالي 8.5 مليون مغربي خارج نطاق الاستفادة من هذا البرنامج الاجتماعي الهام.
وفرضت الحكومة، من خلال معايير مجحفة، أداء الاشتراك على ملايين الأسر غير القادرة على دفعه، كما فشلت في تحفيز المهنيين المستقلين والعمال غير الأجراء للاشتراك في نظام التغطية الصحية، حيث يظل أغلبهم غير مسجلين أو لا يسددون الاشتراكات المفروضة، ووفقا لأرقام الحكومة نفسها، لا يتجاوز معدل تحصيل الاشتراكات 36%، مما يهدد استدامة تمويل هذا الورش.
وعلاوة على ذلك، يضيف التقرير، أن المستفيدين من التغطية الصحية يدفعون أكثر من 50% من تكاليف العلاجات والأدوية بسبب اختلالات في التأمين، كما أن تكاليف العلاج في المصحات الخاصة تفوق خمس مرات تكاليف العلاج في المستشفيات العمومية.
والأمر الأكثر خطورة، أن الحكومة التي تتستر على دعمها للقطاع الخاص تحت شعار “الدولة الاجتماعية”، حولت ورش التغطية الصحية إلى خدمة لمصالح القطاع الصحي الخاص على حساب المستشفى العمومي، ووفقا للأرقام، يستفيد القطاع الخاص من أغلب نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي: 95% بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص (CNSS)، و80% للموظفين في القطاع العام (CNOPS)، و57% لصندوق “أمو تضامن”، وهذا يفسر النمو المتسارع للمصحات الخاصة، التي وصلت إلى 439 مصحة في نهاية 2023.
وفي ختام التقرير، حذر الحزب الحكومة من اختلالات التوازن المالي لمعظم أنظمة التغطية الصحية، التي تعاني أو ستعاني قريبا من عجز مالي، مما يطرح تساؤلات جدية حول الاستدامة المالية للأنظمة الصحية في البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )